زاكورة نيوز/ م.ا
يؤشر السقوط المدوي لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجزئية لملئ مقعد شاغر في البرلمان، على تراجع ملحوظ في قوة هذا الحزب في أكبر معاقله والمشتل الذي أنتج أغلب قياداته في المغرب وهو إقليم الرشيدية.
إنها خسارة مدوية أن يفقد حزب المصباح حوالي 70 في المائة من الأصوات التي نالها قبل خمس سنوات، بعد أن تموقع مرشحه عبد الله صغيري في الرتبة الثالثة بحوالي 9 آلاف صوت.
فالمتتبعون لنتائج هذه الانتخابات يعتبرونها غير عادية وتكشف فقدان العدالة والتنمية لكثير من مناصريه الذين أمنوا بمشروع الحزب خلال الولايتين الانتخابيتين السابقتين، وتؤشر على تغيير جذري قد تعرفه الخريطة السياسية خلال الانتخابات المقبلة خاصة في إقليم الراشيدية (المعقل الأبرز للحزب بالمغرب ) وبجهة درعة تافيلالت عموما.
كما كشف اندحار ممثل المصباح في هذه الانتخابات أزمة داخلية يعيشها البيجدي بعد ما تم تداوله في أوساط نشطاء الحزب، من مبررات للهزيمة كان أبرزها مقاطعة قواعد الحزب لهذا الاستحقاق الانتخابي دون أي توضيح لأسباب هذه المقاطعة.
لكن لماذا يمكن اعتبار نتائج الانتخابات الجزئية للراشدية انقلابا واضحا في الخريطة السياسية بالبلاد، ولماذا يمكن اعتبارها بداية نهاية مشروع البيجدي ؟ فهذه الانتخابات الجزئية يكن اعتبارها تجربة مخبرية ومؤشر دلالي لمآلات الانتخابات المقبلة على المستوى الوطني، لأن من شأن قراءة وتحليل نتائج هذه الانتخابات أن يبرز سمات المشهد السياسي المقبل محليا ووطنيا.
ومن هذه المؤشرات: أولا: رمزية المكان، فإقليم الراشيدية المعقل الانتخابي والسياسي والدعوي الأهم للحزب في المغرب. فالحزب يسير حوالي نصف الجماعات الترابية بالإقليم ومنها بلدية الراشيدية وأغلب التجمعات الحضرية الأخرى، بالإضافة إلى التموقع في الأغلبية بالمجلس الإقليمي ورآسة الجهة والحضور القوي في البرلمان.
ثانيا: رمزية المرشح الذي دفع به الحزب للتنافس وهو عبد الله صغيري، النائب القوي للشوباني أو الرئيس الفعلي لمجلس الجهة، وهو من الصقور والمعروف باندفاعه الكبير للصدام سواء مع الخصوم السياسيين أو مع الإدارة.
ثالثا: السياق، فهذه المحطة الانتخابية التي تأتي في أوج بلوكاج مجلس الجهة الذي يسيره الحزب، ليس الهدف منها الفوز بمقعد برلماني لن يغيير شيئا في أقل من ستة أشهر عن الانتخابات المقبلة، لكن هي أكبر من ذلك فالحزب كما أعلن رئيس الجهة الحبيب شوباني يعتبر هذه الانتخابات الجزئية استفتاء على مشروع الحزب ومنهجيته في الحكم والتدبير بجهة درعة تافيلالت والمغرب عموما.
كما أن الحزب يريدها رسالة لمن يهمه الأمر في “الإدارة” استعدادا للانتخابات المقبلة، سواء من خلال اسم المرشح عبد الله صغيري، وحتى من خلال اسمي أفتاتي والشوباني اللذين قادا حملة الحزب، وكذا من خلال خطابه وسلوكه الانتخابي.
فالخطاب السياسي للحزب في الحملة الانتخابية، فيه الكثير من الغرور ، ومبني على الثقة الزائدة في الفوز، حتى أن الشوباني قال بأن الحزب لن يحتاج لحملة انتخابية كي يتموقع في المرتبة الأولى.
في المقابل بنى الحزب سلوكه الانتخابي على سحب الثقة في الإدارة المشرفة على الانتخابات، فقد أرسل الحزب ثلاث رسائل مشفرة لمن يعنيه الأمر عندما قرر محامو الحزب في بلاغ نشره موقع الحزب متابعة الانتخابات والاستعداد لتوثيق أية خروقات منتظرة بمفوضين قضائين، كما أعلن الحزب بشكل”احتفالي” تغطيته جميع مكاتب التصويت 555 في الإقليم، بالإضافة إلى إعلان نتائج الانتخابات على المباشر في الفايسبوك، في محاولة لتكرار تجربة الحزب في الانتخابات البرلمانية السابقة والتي أعلن فيها نتائج الانتخابات قبل الجهات الرسمية.
هي كلها مؤشرات على أن الحزب يستعرض قوته وفي نفس الوقت يوجه رسائل للإدارة لالتزام الحياد وغض الطرف عن أية خروقات محتملة .
وخلاصة القول فإن الانتخابات الجزئية في الراشيدية تشكل مؤشرا تمهيديا لانتخابات المقبلة، حيث يتضح أن النتائج ستكون متقاربة جدا بين الأحزاب التقليدية، وان حزب العدالة والتنمية سيصبح جزءا من معادلة قديمة، إذ من المنتظر أن لا تتجاوز كل الأحزاب المتنافسة مقعدا واحدا لكل حزب داخل الدائرة الانتخابية، مما يعني غياب أية أغلبية وبالتالي الدخول في حسابات جزئية.
وتجدر الإشارة إلى أن إقليم الرشيدية عرف انتخابات جزئية لتعويض البرلماني السابق العمري الذي فقد منصبه بعد أن فقد أهليته الانتخابية بسبب صدور أحكام نهائية في حقه في ملف جنائي من أجل جناية تبديد أموال عمومية بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس.