زاكورة نيوز
حملت عدة فعاليات نشيطة بمدينة زاكورة، مسؤولية وفاة طفل بالمسبح البلدي يوم أمس السبت، للمجلس الجماعي للمدينة.
وأعلن لحسن هرموس العضو البارز في المعارضة بالمجلس الجماعي أن تفويت تدبير مرافق الجماعة لا يعني مطلقا رفع اليد عنها.
ودعا القيادي في التقدم والاشتراكية المكتب المسير للمجلس لتحمل مسؤوليته القانونية والاخلاقية وحماية ارواح المواطنين بتفعيل المراقبة المستمرة والحرص على احترام المستتمر لدفتر التحملات الخاص بالمسبح.
كما تساءل عدة نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي عن صمت المجلس البلدي حول الواقعة، حيث لم يخرج المجلس بأي تصريح لحد الآن لشرح ما وقع ولم يقم حتى بتقديم واجب العزاء لعائلة الضحية.
كما دعا هؤلاء النشطاء عائلة المرحوم لرفع دعوى قضائية ضد المجلس الجماعي للمطالبة بالتعويض، لأن هناك مسؤولية تقصيرية واضحة يجب تحمل تبعاتها لتفادي تكرار حوادث مشابهة.
وأثار مصرع الطفل غرقاً موجة غضب، واستياء في صفوف زوار المسبح، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.
واستنكر عدد من النشطاء عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، غرق الطفل في مسبح عمومي، من دون التمكن من إنقاذه قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، معتبرين أن هذا الحادث يعكس حجم التقصير، الذي يعانيه هذا المرفق العمومي، الذي يعرف إقبالاً كثيفاً في موسم الصيف.
وأكدت ذات المصادر أن القائمين على المسبح البلدي لزاكورة، ملزمين بالقيام بتنظيمات استثنائية، لضمان نجاح الموسم الصيفي، وعدم حدوث أي كارثة إنسانية.
وفتحت مصالح الأمن تحقيقاً حول حادثة مصرع طفل غرقاً في المسبح البلدي، لمعرفة الحيثيات، والأسباب، التي أدت إلى غرقه.
وكان طفل يبلغ من العمر حوالي 14 سنة وينحدر من دوار بني خلوف بجماعة تمكروت، لقي مصرعه غرقا في المسبح البلدي لزاكورة، قبل أن يتم نقل جثته لمستودع الأموات لاجراء تشريح طبي لمعرفة أسباب الوفاة.