عبد القادر الدحاني / منسق سابق للتنسيقية الاقليمية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد بزاكورة
تبين اليوم أكثر من أي وقت مضى أنه من الواجب على التنسيقية الوطنية للاساتذة المفروض عليهم التعاقد أن تعترف بأنها تنسيقية تطالب بمطالب نقابية و فئوية و ليست حركة ثورية أو إصلاحية كما يُخيَّل للبعض.
مطلب الاساتذة هو الادماج في اسلاك الوظيفة العمومية و هذا مطلب يخص هذه الفئة بالذات بشكل مباشر، و بإمكانه ان يلامس فئات أخرى كالمعطلين و المقبلين على ولوج مهنة التعليم.
ما يجب أن يعرفه السادة الاساتذة المتعاقدين هو انهم فئة ضمن لائحة طويلة من الفئات، و تنسيقية ضمن تنسيقيات تتفرخ يوما بعد يوم في قطاع التربية و التعليم.
يجب عليها أن تقبل بمطلبها و لو مجزءا، التقاعد، الحركة الوطنية، المباريات الداخلية…..في أفق نيل مطلبها الشامل و هو المنصب المالي الممركز اسوة باخوانهم الرسميين.
بفضل نضال التنسقية مُنحت حقوق و لازال التفاوض جاريا على ما تبقى( كان في الاول عقد سنتين مقيد بشروط مجحفة، بعده أتى عقد مفتوح. تلاه اكتساب جزء من الحركة الوطنية، و الحق في الترقيات و المباريات الداخلية….).
لا أحد سينكر أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد (المجموعة الرسمية )CNPCC كانت مدرسة للنضال و الصمود، مدرسة أزاحت الغبار من على وجه الجمود الذي باتت تعيشه المدرسة العمومية.
لا أحد سينكر أن هذه المكتسبات أتت بفضل تضحيات جسام، كان على رأسها تقديم شهيد و عشرات السنوات من السجن و مئات المعطوبين و مئات الموقوفين عن العمل و سنوات من الاضراب عن العمل، و جهد جهيد من التنظيم و التنسيق لضمان الاستمرارية.
لكن ما تغفله التنسيقية أننا في دولة لها قواعد و قوانين و أدوات تضمن بهم السير العادي للدولة، و لها مؤسسات تشكل جزءا من مشهد التدبير الظاهر. و أي قطيعة مع هذه المؤسسات تعني بشكل مباشر القطيعة مع حل هذا الملف.
في فترات من الزمان باتت تظن التنسيقية أنها صعصع و أنها قادرة على قلب موازن الدولة متناسية أنها تنسيقية فئوية ليست ممثلا للشعب.
صحيح السند الشعبي سيكون مؤثرا أساسيا لتسريع وثير حلحلة الملف، لكن تأطير الجماهر الشعبية و تبني مطالبها المتعددة و التي لن تنتهي يتطلب عملا شاقا و توجها فكريا و تنظيما ايديولوجيا موحدا و هذا ما تفتقده التنسيقية، لانها في بداية الامر و نهايته هي خليط بين مختلف التيارات و التوجهات( تضم ابناء الاحزاب و النقابات و ابناء الحركات و ابناء العامة لي ماشي منهنا ماشي منلهيه….).
استحضارا لسيرورتها النضالية، و أخذا بعين الاعتبار لحجمها الحقيقي و مطلبها الفئوي، من الواجب عليها أن تغيِّر من خطابها و تنفتح على كل الفاعلين، سياسيين كانوا أم نقابيين، حقوقيين كانوا أو جمعويين، و كفى من الانعزال و تخوين الجميع و وضع الكل في خانة النقيض كما يحلوا للبعض تسميته.
هذا الطرح دافعت عنه عندما كنت عضوا بالمجلس الوطني، و أدافع عنه باستمرار من داخل الجموعات العاملة و الهياكل المحلية للتنسيقية، هناك من يتفق مع الطرح و يظل صامتا و هناك من يشهر لسانه في وجهك متهما إياك بتمخزنيت و الاصطفاف إلى صف من يريدون القضاء على مجانية التعليم و الوظيفة العمومية، و مع ذلك استمر في الدفاع عن رأيي و فكرتي و أمتلك من الجرأة من يلزم للرد و منحني الاحتكاك مناعة صلبة تجاه مثل هذه التنمرات التي تعرضت لها يا من مرة منذ الفترة الطلابية. بل وصلت الدنائة بالبعض أن قام بنشر صورتي من داخل صفحات التنسيقية في فترة ترشحي للانتخابات مصحوبة بجملة ” واش منسق زاكورة ترشح، هزلت….” تلاها الكثير من التفاعل السلبي، إنا البعض لا يملك قدرة التمييز بين ذاته و الاخرين. و كل من خالف الرأي يخون و يوضع في خانة المخزن هههههه. لو كنت كما يدعون ما كنت ضمن لائحة من يدفعون و سيدفعون ثمن نضالهم. ضمن لائحة الموقوفين عن العمل و الذين سيحالون على المجلس التأديبي الاسبوع المقبل……
استحضرت قصتي لكي أوضح أن هناك خلال، في لغة الخطاب و في معرفة الحجم الحقيقي للتنسيقية بعيدا عن المزايدات و الوهم.
اليوم، التنسيقية مطالبة بمراجعة نقدية ذاتية صريحة و معقولة، و مطالبة بالتخلي عن الوهم إن كانت بالفعل تملك الرغبةالحقيقية في الاستمرار و النضال ما دامت مطالبها لم تتحقق كاملة. و أن أي استمرار بدون ما ذكرت سلفا فسيكون سبب في هروب القواعد من حولها. و لعلى ضربت 2019 و التي لازالت لم تُشفى منها و الضربة الحالية لخير دليل على ما أقول.