زاكورة نيوز
اتفقت أحزاب الأغلبية الحكومية، عقب اجتماع ترأسه سعد الدين العثماني مساء أمس الأربعاء في الرباط، على عقد دورة استثنائية للبرلمان من أجل المصادقة على النصوص التشريعية الجاهزة.
وأعلنت أحزاب الأغلبية المكونة للحكومة، تمسكها بنظام التعاقد، لأنه ينسجم مع الخيار الاستراتيجي الذي سارت فيه بلادنا باعتماد جهوية متقدمة ولامركزية راسخة وانطلاق ورش اللاتمركز الإداري الواعد.
ويأتي قرار عقد الدورة الاستثنائية بعد فشل الأغلبية البرلمانية في حسم خلافاتها بخصوص مضامين مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، إضافة إلى مشروعي القانونين التنظيميين للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
وعبرت الأغلبية في البلاغ ذاته، عن “اعتزازها بالمسار الإصلاحي الذي دشنه الخطاب الملكي السامي لـ 9 مارس 2011 وباعتماد بلادنا لدستور جديد متقدم، مما أطلق حزمة من الإصلاحات الإستراتيجية التي تنعم بها بلادنا إلى اليوم، كما تعبر عن انخراطها إلى جانب باقي القوى السياسية والحية في المجتمع لدعم هذا النفس الإصلاحي تحت قيادة جلالة الملك حفظه الله”.