يخوض “الأساتذة المتعاقدون” خلال لاأسبوع الاخير من هذا الشهر إضراب ليومين في أولى خطواتهم للعودة إلى ساحات الاحتجاج من أجل المطالبة بإدماجهم في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية دون قيد أو شرط، رافضين ما يسمى بالتوظيف الجهوي.
وقرر المجلس الوطني لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين”، خوض أول إضراب انذاري خلال بداية الموسم الدراسي الجاري، وذلك يومي الأربعاء 23 والخميس 24 أكتوبر.
كما جدد المجلس الوطني لـ”التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين” رفضه لـ”مخطط التعاقد”، ورفض النظام الأساسي لموظفي الأكاديميات وكل الإجراءات المتعلقة، كما طالب بالاستجابة الفورية للملف المطلبي الذي يتضمن حركة انتقالية وطنية، معتبرا أنه “جزء لا يتجزأ من معركة إسقاط التعاقد”.
ويأتي قرار “الأساتذة المتعاقدين” بمواصلة التصعيد، في وقت يبدو فيه أن الحكومة عازمة على مواصلة العمل بالتوظيف الجهوي والقطع نهائيا مع ترسيم الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، فقد صرح وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب الإثنين الماضي أن الحكومة ستوظف 15 ألف أستاذ جديد على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.