قررت محكمة الإستئناف بورزازات تحديد يوم 16 يناير الجاري تاريخا لمحاكمة مفتش شرطة ممتاز يعمل بمفوضية الشرطة بتنغير إثر اتهامه بالاغتصاب والسرقة.
وأفادت تقارير إعلامية أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات قرر متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال بعدما جرى توقيفه نتيجة مجموعة الأدلة التي توصلت إليها النيابة العامة.
وأمر الوكيل العام للملك بإيداع المعني بالأمر السجن المحلي بورزازات، وذلك عقب شكايتين تقدمت بهما فتاة وسيدة أخرى، حيث تتهمه الأولى باغتصابها وتتوفر على شهادة طبية تثبت صحة أقوالها بعدما استعانت بالخبرة الطبية التي أكدت أنها فعلا تعرضت للاغتصاب، فيما السيدة الأخرى تتهمه بمحاولة سرقتها.
وقد وضع الموقوف رهن تدبير الحراسة النظرية، قبل أن يتم إيداعه السجن، وتحديد موعد لمحاكمته بالتهم المنسوبة إليه.