قرر مجلس بنك المغرب، في اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2026 بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25%. ويأتي هذا القرار في ظل استمرار تفاؤل البنك بالدينامية الاقتصادية الوطنية، رغم حالة “اللايقين” التي تطبع المشهد الدولي نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، والسياسات التجارية العالمية.
وعلى الصعيد الوطني، يتوقع البنك أن يسجل النمو الاقتصادي قفزة ملحوظة لتصل إلى 5.6% خلال سنة 2026، مدعوما بموسم فلاحي استثنائي يرتقب أن يبلغ محصول الحبوب فيه 82 مليون قنطار، إضافة إلى الأداء القوي للقطاعات غير الفلاحية. أما بخصوص التضخم، فمن المتوقع أن يظل في مستويات معتدلة جداً عند 0.8% هذه السنة، مع احتمال تسارعه الطفيف إلى 1.4% في 2027.
وعلى مستوى الحسابات الخارجية، ورغم الارتفاع المرتقب في الفاتورة الطاقية، يراهن البنك على انتعاش صادرات السيارات والفوسفاط، واستمرار الأداء المتميز لمداخيل السياحة وتحويلات مغاربة الخارج، مما سيعزز الأصول الاحتياطية الرسمية لتغطي ما يقارب 6 أشهر من الواردات، مؤكدا في الوقت ذاته أن عجز الميزانية سيواصل منحاه التنازلي ليصل إلى 3.5% من الناتج الداخلي الإجمالي..
زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي