زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
اعتبرت جمعية مقاولي البناء للأشغال العمومية بإقليم زاكورة، ما تضمنته المادة التاسعة ضمن مشروع الميزانية الذي قدمته الحكومة برسم سنة 2020 كما جاء “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال و ممتلكات الدولة للحجز” ، تجاوزا خطيرا، و تكثيف لأيادي المقاولة اتجاه المطالبة بحقوقها لدى القضاء الذي يعتبر الفيصل و الملاذ الأخير لها.
وأشارت الجمعية في بلاغها الذي توصلت زاكورة نيوز بنسخة منه ، أن مضمون هذه المادة يعتبر “مخالفا كذلك للتوجيهات الملكية الذي ما فتئ يوصي بضرورة و أهمية تنفيذ المقررات القضائية و جريان مفعولها على المحكوم ضدهم، بما في ذلك الإدارة وكل مرافق الدولة، في إطار المبدأ الدستوري القاضي بمساواة الجميع أمام القانون والقضاء.”
واضافت الجمعية حسب بلاغها ، “أن الحكومة تسعى إلى جعل المقاولة تحت رحمة الآمرين بالصرف كما أكدت داخل المادة المشار إليها أعلاه، حيث “يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام قضائية تنفيذية نهائية ضد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية”
ودعت الجمعية في بلاغها الحكومة “لإعادة النظر في مقتضيات المادة التاسعة لما تشكله من تراجع واضح و مس صريح في اختيارات المجتمع المغربي ملكا و شعبا في بناء مقومات دولة الحق و القانون “.
“وناشدت ذات الجمعية الإدارات إلى أن تكون قدوة في تنفيذ المقررات القضائية و احترام مقتضياتها.”
كما طالبت الجمعية حسب المصدر ذاته، من الإدارات” النظر بعين الرحمة اتجاه اغلب المقاولات “التي تعيش داخل غرف الإنعاش.”
