أفادت المندوبية السامية للتخطيط، يوم أمس الأربعاء 06 أبريل 2016، أن نمو الاقتصاد الوطني سيشهد تباطؤا ملموسا، خلال الفصل الأول من سنة 2016، ليحقق زيادة تقدر بـ1,7 ٪، حسب التغير السنوي، عوض 5,2+٪ خلال الفصل السابق، كما تتوقع أن يحقق نموا يقدر بـ 1,5٪ خلال الفصل الثاني من 2016، عوض 4,3٪، خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وعزت المندوبية، في موجزها الفصلي حول الظرفية الاقتصادية، هذا التحول بالأساس إلى “انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 9,2٪، فيما ستشهد القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية نموا متواضعا يقدر بـ 2,5٪، مدعومة بتحسن القطاع الثالثي(الخدمات)”.
وفي المقابل، تتوقع المندوبية أن يستمر ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية خلال الفصل الثاني من 2016 بنفس الوتيرة، ليستقر في حدود 4،2٪، بينما ستواصل القيمة المضافة الفلاحية تراجعها بنسبة 10,9٪، خلال نفس الفترة.
توقعات المندوبية السامية للتخطيط، شملت كذلك مؤشرات الطلب الداخلي، حيث سيعرف استهلاك الأسر، حسب موجز الظرفية، نموا يقدر بـ 3,3٪، حسب التغير السنوي٬ عوض 5٪ خلال الفصل السابق، ويعزى هذا التباطؤ إلى “انخفاض المداخيل في الوسط القروي واستقرار التحويلات الخارجية للمغاربة المقيمين في الخارج، في ظرفية تتسم بتقلص وثيرة ارتفاع أسعار الاستهلاك في حدود 0,7٪، عوض 1+٪، في الفصل السابق”.
أما القطاع الفلاحي، فينتظر، حسب المندوبية، أن تنخفض قيمته المضافة بنسبة تقدر بـ 9,2٪، خلال الفصل الأول من 2016، عوض 13,5+٪ في الفصل السابق، حيث سيتأثر القطاع بالظروف المناخية الغير ملائمة التي ميزت شهري نونبر ودجنبر 2015، وكذلك شهر يناير 2016، والتي شهدت تفاقما في العجز المطري بنسب تقدر ب 57٪، و 94٪ و82٪، على التوالي مقارنة مع موسم عادي.
واوضحت المندوبية أن هذه الظرفية المناخية ستساهم في تقليص الإنتاج الزراعي بـ 17,6٪، مقارنة مع متوسط السنوات الخمس الأخيرة، وتعتبر مناطق تانسيفت وتادلة والسوس و الأطلس المتوسط والكبير الأكثر تضررا من هذه الوضعية.
في المقابل، ستساهم الأمطار الأخيرة التي شهدها المغرب، ابتداء من منتصف شهر فبراير في “تحسين الزراعات الربيعية وأنشطة تربية الماشية، وأن تحد من أثر انخفاض إنتاج الحبوب على القيمة المضافة الفلاحية”.