انعقد بمقر عمالة زاكورة يوم الأربعاء الماضي اجتماعا تواصليا ترأسه العامل الإقليم بالنيابة وبحضور رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة ووكيل الملك بها بالإضافة الى رجال السلطة المحلية و أعضاء اللجنة الإقليمية المكلفة بالعملية الوطنية لتعميم تسجيل الأطفال والأشخاص الغير مسجلين بالحالة المدنية.
وفي كلمة لعامل الإقليم بالنيابة، أبرز فيها أهمية التسجيل في الحالة المدنية لكون جميع الحقوق المدنية للمواطن مرتبطة بها سواء تعلق الامر بالتمدرس أو التشغيل او الصحة وغيرها من الحقوق مؤكدا ان هذه الحملة فرصة سانحة يجب استغلالها لتسجيل جميع الأطفال وكذا الأشخاص بالحالة المدنية وذلك بتظافر الجهود من طرف جيع أعضاء اللجنة الإقليمية قصد السهر على إنجاح هذه العملية الوطنية، حتى نكون عند حسن ظن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الذي ما فتئ يعطي اهتمامه الكبير لقضايا الطفولة.
من جهته استعرض وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بزاكورة بالشرح والتحليل والحلول القانونية لكل حالات عدم التسجيل في الحالة المدنية، مؤكدا ان النيابة العامة وكذا الجهاز القضائي بالمحكمة سيظل كما كان دائما رهن إشارة الجميع وذلك لتحقيق النتائج الإيجابية المرجوة.
وقد اجمع الحاضرون على التوصيات التالية:
حصر جميع الأشخاص الغير المسجلين بالحالة المدنية من طرف الفرق الميدانية المتنقلة بالجماعات الترابية .
حصر لوائح جميع الأطفال المتمدرسين والغير المتمدرسين والذين هم في سن الولوج الغير مسجلين في الحالة المدنية التعليم من طرف المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بزاكورة.
حصر لوائح الأطفال المتواجدين بمراكز الطفولة الغير مسجلين في الحالة المدنية من طرف المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والرياضة بزاكورة.
حصر لوائح الأطفال المستفيدون من خدمات الرعاية الاجتماعية الغير مسجلين في الحالة المدنية من طرف المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بزاكورة.
تكوين ملفات الأطفال وكذا الأشخاص الغير مسجلين بالحالة المدنية والذين تم احصاؤهم وموافاة هذه العمالة بها مرفقة بجميع الوثائق اللازمة وذلك من أجل دراستها قبل إحالتها على أنظار وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بزاكورة من أجل تسوية وضعيتها.