زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
ينطلق بعد قليل اللقاء المفتوح الذي تعد إليه” مجموعة تصحيح المسار” المكونة من فرق المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت مع الفعاليات السياسية والمدنية والإعلامية بداية من الساعة الثانية بعد الزوال بالقاعة الكبرى بمدينة الرشيدية.
المعارضة التي أصبحت أغلبية عددية والتي تسعى إلى الإطاحة بالشوباني من رآسة الجهة، قالت أن اللقاء يهدف إلى “تقييم أربع سنوات من عمل المجلس تحت عنوان ” مسار التنمية بجهة درعة تافيلالت الواقع والتحديات”، وذلك على إثر ما آلت إليه الأوضاع بمجلس جهة درعة تافيلالت، و خاصة بعد انعقاد الدورة الإستثنائية الأخيرة، التي أسقطت فيها ميزاينة المجلس لسنة 2020.
وسبق ل “مجموعة تصحيح المسار” التي تضم أعضاء ينتمون لمختلف فرق مجلس الجهة أغلبية و معارضة من بينهم ثلاثة نواب للرئيس الحبيب الشوباني، أن عقدت لقاءات مفتوحة في أقاليم الجهة الخمس لإلقاء الضوء على تفاصيل مجموعة من المشاكل والتراكمات التي يتخبط بها مجلس جهة درعة تافيلالت، وبهذف ” رفع كل لبس و ردا على بعض المغالطات التي يروجها الحبيب الشوباني ومن يدور في فلكه في مشهد مسرحي بئيس”.
مجموعة “تصحيح المسار” اتهمت في بيان سابق لها ، الحبيب الشوباني بخرق المبادئ الأساسية من قبل ميثاق الشرف وحسن النية الذي اعتمد من طرف الجميع في بداية ولاية المجلس (اجتماعا ارفود و قلعة مكونة)، مما أدى إلى تصدع الأغلبية وفقدان الثقة والانسجام بين أعضاء المكتب.
وتحدتث المجموعة ايضا في بيانها عن “تغييب نهج المقاربة التشاركية في تدبير شؤون الجهة، بالإضافة إلى افتقار المجلس لآليات تدبيرية من قبل المخطط الجهوي للتنمية لضمان تنمية جهوية منسجمة”، كما اتهمت رئيس المجلس بـ”عدم احترام اختصاصات المجلس وأجهزته ومكوناته معتبرا نفسه الآمر الناهي، متجاهلا ومتناسيا أن دوره ينحصر فقط في تنفيذ قرارات المجلس”.
وأشارت في البيان ذاته، إلى شغور منصب رئيس لجنة المالية لأكثر من ثلاث سنوات بعد استقالة لحو المربوح من رئاستها، مشيرة إلى أن الرئيس “يصر على عدم انتخابه في خرق سافر لقرار المجلس الذي خصص هذا المنصب للمعارضة”.
و يضيف البيان “يفرض النائب الرابع للرئيس عبد الله صغيري وصاية على نائب رئيس اللجنة كمال موساوي في تدبير شؤونها بإيعاز من رئيس المجلس وهو ما يتنافى مع مقتضيات القانون التنظيمي 111.14”.
وقالت مجموعة “تصحيح المسار” بمجلس الشوباني أن “تدبير شؤون إدارة الجهة في جو من التخبط والتعالي وخلق الرعب بين الموظفين مما أدى إلى استقالة مدير المصالح أول وعزل ثاني وإقالة مدير شؤون المجلس واستقالة موظفين آخرين”.
كما تحدثت عن “محاولة الرئيس استمالة بعض أعضاء المجلس عبر مساومتهم وإغرائهم بمنصبي النائب الثاني للرئيس ورئيس لجنة المالية الشاغرين منذ أكثر من ثلاث سنوات”، مضيفة أنه “رغم الإصرار المتواصل للمجلس من أجل ملء هذا الشغور، إلا أن الرئيس استمر في سلوكه البعيد عن الأخلاق السياسية والمنافي للمقتضيات القانونية خاصة بعد فقدانه لأغلبيته”.
وأضافت أن الرئيس تغاضى عن برمجة مشاريع هادفة لتجويد مناخ الإستثمار وتعزيز جاذبية الجهة التي تدخل في صلب اختصاصاتها، وتركيزه على مشاريع محددة من أجل تحقيق أهداف سياسوية ضيقة.
واتهمت المجموعة ذاتها الحبيب الشوباني “إقحام المجلس في قضايا لا تدخل في اختصاصاته مما أدى إلى تدهور علاقاته مع شركاء الجهة”، وكذا “الرفض غير المفهوم والمستمر للرئيس عرض بيانات المصاريف المتعلقة بميزانية سنوات 2016، 2017 و2018 رغم تنصيص القانون على ذلك”.
كما اتهمته بالتهرب من بسط حصيلة المشاريع المنجزة والاتفاقيات المصادق عليها خوفا من أن تعري هالة هذه الحصيلة عن كذب الرئيس وضعف تسييره للجهة، ولولا الأوراش الملكية المتعلقة بمحاربة الفوارق المجالية والتي ينحصر فيها دور الجهة في الأمر بالصرف فقط لكانت الحصيلة صفرا، بتعبير البيان.
وأردفت المجموعة أن الرئيس رفض تقديم توضيحات حول الاختلالات التدبيرية الواردة في تقارير لجان افتحاص مالية الجهة والتي تناولت بعضها مختلف وسائل الإعلام على نطاق واسع.
هذه المشاكل التي يتخبط فيها مجلس جهة درعة تافيلالت دفعت بمجموعة تصحيح المسار حسب بيانها،الى “عدم اعتماد ميزانية 2020 باعتبارها ميزانية شخصية للرئيس لا ميزانية المجلس والساكنة كما يدعي. وما مقاطعة فريق حزب الرئيس لاشغال الدورة الاستثنائية إلا تأكيد قاطع على عدم رضاهم عن طريقة وضع الميزانية”.
ووجهت مجموعة تصحيح المسار دعوتها لمختلف الفعاليات السياسية والمدنية والإعلامية بجهة درعة تافيلالت لحضور اللقاء غدا السبت بالقاعة الكبرى بعاصمة الجهة .
