مفلح ينبه شوباني وينتقد جولاته عبر رسالة مفتوحة

أطلق الحبيب شوباني، رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، التي تعيش تعثرا تدبيريا بسبب إسقاط أغلبية أعضاء المجلس مشروع ميزانية 2020 خلال ودرة استثنائية عقدت مؤخرا، (أطلق) ما أسماه برنامج جولات ميدانيةلتفقد المنشآت الفنية في مختلف المقاطع الطرقية التي يتولى مجلس الجهة بناءها في إطار البرنامج الوطني لمحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية، قصد معاينة مستوى تقدم الأشغال وجودتها.

وردا على هذه الخطوة التي باشرها شوباني، أمس السبت، من إقليم تنغير، وجه إلياس مفلح، إطار في الهندسة المعمارية ومقاول من الإقليم ذاته، رسالة مفتوحة لرئيس مجلس الجهة، يكشف من خلالها عما وصفه بضعف أداء وكالة تنفيذ المشاريع التي تتولى، وفق قانون الجهات، مسؤوليةالاشراف على جميع مراحل إنجاز هذه المشاريع.

وقال مفلح، وفق نص الرسالة، “بعيدا عن كل تقزيم أو إنكماش أو تقوقع داخل ماهو سياسي، أو صراع الأغلبية أو المعارضة، كالذي شهده مجلسكم الجهوي مؤخرا، ستكون رسالتي لك من باب النصيحة ومن باب وفوق كل ذي علم عليم”.

وأكدت الرسالة أن كل من في الجهة يعلم يقينا ضعف أو شبه إنعدام الموارد البشرية ذات الكفاءة داخل الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمجلس الجهة، و لهذا أثر سلبي في التدقيق وفي تتبع مختلف الأوراش المفتوحة، سواء أوراش الطرق و القناطر أو أوراش البنيات التحتية و البنايات”.

وزاد المصدر “ لن تهكما إن قلت كيف يعقل لثلاثة تقنيين ومهندسين فقط، وأغلبهم من تخصص القناطر والطرق ان يقوموا بمهمة تشخيص، دراسة، تنفيذ وتتبع جودة الأوراش داخل المجال الشاسع للأقاليم الخمسة للجهة”. مشيرا إلى أن “ أن أغلب المهندسين والأطر والتقنيين الذين تم تعيينهم مؤخرا قدموا استقالاتهم من الوكالة، ومنهم من هاجر خارج الوطن لعدم توفير الإمكانيات اللوجيستيكية و ظروف إشتغالهم من لدن مجلس الجهة”.

ونبه مفلح، الحبيب شوباني، حسب نص الرسالة المفتوحة، إلى أن الدولة، التي تقوم بتكوين و توفير الأطر في مختلف التخصصات، هدفها مساعدة النخبة السياسية، التي عادة ما تكون غير مؤهلة للقيام بتخصصات قضى فيها المهندسون أو الأطر سنوات في التكوين و التدريب والإشتغال في القطاع الخاص، قبل توظيفهم في القطاع العام للإستفادة من تجربتهم المهنية في مختلف القطاعات الحساسة كالتعمير و المعمار والبنيات التحتية والمرافق الحيوية”. “وهذا غير متاح لأي أحد من النخب السياسية التي نتخبها المواطن لتسيير مرافقه العمومية كما هو حال رئيس جهة”، يضيف المصدر ذاته.

وفي السياق ذاته، أبرز مفلح حاجة الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع للتطعيم بكفاءات وتخصصات متعددة في الهندسة المدنية، والهندسة المعمارية والطبوغرافيا والممترين وإقتصاديي البناء والرسم المعماري والتقني ومسيري الأشغال الكبرى”، وكلها تخصصات لن يفهم فيها رئيس الجهة أي شي أثناء الزيارات الميدانية خصوصا، وعلى سبيل المثال وليس الحصر”، وفق ما جاء في الرسالة.

وأشار صاحب الرسالة إلى “أن مكاتب الدراسات و دواوين الهندسة المعمارية و المختبرات أو مكاتب المراقبة التقني، لن تقوم بدورها، الذي على أساسه تطلب استشارتهم التقنية أو الهندسية في إطار صفقات تعاقدية بآجال محددة، مادامت الوكالة الجهوية غير مهيكلة بالأطر الكافية ذات كفاءات و خبرات في مستوى تطلعات الاوراش المبرمجة و المفتوحة”.

وذكرت الرسالة بما وصف ب”التعثر الواضح من لدن مكتب الدراسات المكلف بإعداد التصميم الجهوي للتنمية، فلو توفرت الوكالة الجهوية على موارد بشرية في المستوى لتمت مواكبة مكتب الدراسات في مختلف مراحل التشخيص، الدراسة و الاعداد لتصميم التنمية الجهوية و برامج التنمية”.

وفي موضوع ذي صلة، تتحدث مصادر متفرقة “عن ضعف أداء مدير وكالة تنفيذ المشاريع، والذي عرى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي تستر مكتب مجلس الجهة عن مضمونه، (عرى) جملة من الاختلالات التدبيرية التي تسائل الإدارة كما تسائل رئاسة المجلس”.