زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
تم أمس الجمعة بمدينة الراشيدية، تنظيم لقاء خصص للوقوف على مدى تقدم برنامج غرس 3 ملايين نخلة تمر في أفق سنة 2020، الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس في 10 نونبر منوسنة 2009.
وتم خلال هذا اللقاء، الذي ترأسه عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وحضره والي جهة درعة – تافيلالت، يحضيه بوشعاب، والمدير العام للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان إبراهيم حافيدي، ومديرون مركزيون بوزارة الفلاحة، استعراض المراحل التي قطعها هذا البرنامج الذي يروم، على الخصوص، حماية وتطوير تافيلالت بنخيل التمر وتوسيع وتكثيف بساتين النخيل وزيادة إنتاج التمر وتحسين جودة المنتوج وتسويقه.
وقدم مدير مديرية تنمية سلاسل الإنتاج بالوزارة،نبيل شوقي، بالمناسبة، عرضا تطرق فيه لوضعية سلسلة نخيل التمر قبل مخطط المغرب الأخضر، ومشروع غرس 3 ملايين نخلة والخطوط العريضة لعقد برنامج تنمية سلسلة النخيل الرامي إلى تنزيل هذا المشروع، وحصيلة وأهم منجزات المشروع.
وأشار شوقي إلى أن برنامج غرس 3 ملايين نخلة، الذي أعطى الملك محمد السادس انطلاقته في 10 نونبر ،2009 يروم بالخصوص حماية وتنمية النخيل وتوسيع وإعادة إعمار الواحات بغرس 9ر2 مليون نخلة، منها 6ر2 مليون غرسة انبوبية و300 ألف فسيلة، أي ما يعادل 19 ألف هكتار، ورفع إنتاج التمور في أفق سنة 2030 إلى 185 ألف طن مع تحسين جودة المنتوج وطرق التسويق.
وأضاف أنه تم في 2010 توقيع عقد برنامج تنمية سلسلة النخيل، لتنزيل مشروع غرس 3 ملايين نخلة، يمتد للفترة 2010-2020 باستثمار إجمالي يصل إلى 6ر7 مليار درهم، منها 9ر4 مليار درهم كدعم من الدولة.
وسجل العرض أن هذا العقد، الموقع بين الحكومة والفيدرالية البيمهنية المغربية للتمور والفيدرالية الوطنية لمنتجي التمور، يهدف إلى تأهيل وتكثيف الواحات التقليدية وإنشاء بساتين جديدة خارج الواحات التقليدية ورفع الطاقة الإنتاجية لشتلات النخيل الأنبوبية ورفع حجم الإنتاج إلى 160 ألف طن في أفق سنة 2020، وتثمين نحو 110 آلاف طن، وتصدير 5 آلاف طن من التمور ذات الجودة العالية.
وأوضح شوقي أن هذا المشروع الهام مكن من توزيع وغرس نحو 765ر2 مليون نخلة، على أن يصل هذ الرقم في متم سنة 2019 إلى حوالي 068ر3 مليون نخلة، وتقوية البحث العلمي عبر افتتاح مختبرات جديدة تابعة للدولة أو للقطاع الخاص، وتعزيز البنية التحتية من حيث السقي وتهيئة الأراضي الفلاحية، وتهيئة 15 ألف و 560 هكتارا بنظام السقي بالتنقيط.
كما تم، بفضل هذا البرنامج، بناء وتجهيز 48 وحدة تثمين لمنتجات التمر وتعزيز طاقتها الاستيعابية، وتعبئة وعاء عقاري يناهز 28 ألف و 400 هكتار من الأراضي الصالحة لزراعة النخيل ووضعها رهن إشارة المستثمرين، وإرساء معايير الجودة لفائدة 9 أصناف من التمور المغربية للرفع من قيمتها التجارية وتسهيل تسويقها.
وقدم المدير الجهوي للفلاحة بجهة درعة-تافيلالت،محمد بوسفول، عرضا توقف فيه عند الإنجازات التي حققتها الجهة في إطار مشروع غرس 3 ملايين نخلة، وكذا حصيلة المشروع وآثاره المختلفة.
وأوضح بوسفول أن قطاع النخيل بجهة درعة -تافيلالت يساهم بأكثر من 60 في المائة من الدخل اليومي لأكثر من مليون نسمة، ويساهم في خلق أزيد من 5ر1 مليون يوم عمل، ويوفر، بالإضافة إلى التمر، مواد مختلفة مخصصة للحرف أو البناء أو إنتاج الطاقة.
وتوقف المسؤول الجهوي أيضا عند عقد البرنامج الخاص بتنمية سلسلة النخيل بجهة درعة -تافيلالت، مشيرا إلى أنه يهدف إلى غرس 2 مليون و و250 ألف فسيلة نخيل، منها مليون و722 ألف بمناطق التوسعات، و528 ألف بالواحات التقليدية، وتأهيل وتكثيف واحات النخيل على مساحة تصل إلى 34 ألف هكتار، وتحقيق إنتاج من التمر يفوق 130 ألف طن في أفق سنة 2020.
كما تضمن برنامج اللقاء تقديم عروض توقفت عند وضعية قطاع النخيل بالجهة الشرقية، وجهة كلميم واد نون، وجهة سوس – ماسة، وأبرز المشاريع التي أنجزت في إطار برنامج غرس 3 ملايين نخلة بهذه الجهات.
وأوضح عزيز أخنوش، في تصريح للصحافة بالمناسبة، أنه تم حتى الآن غرس ما يناهز مليونين و700 ألف نخلة في إطار برنامج غرس 3 ملايين الذي أعطيت انطلاقته سنة 2009، مشيرا إلى أنه يرتقب في متم السنة الجارية الوصول إلى 3 ملايين نخلة مغروسة، على أن يتم في سنة 2020 غرس نحو 3 ملايين و400 ألف نخلة، أي أكثر من الهدف الذي كان مسطرا.
وأضاف الوزير أنه تم القيام بعدة استثمارات مهمة، في إطار تنمية سلسلة النخيل، منها إنجاز 39 وحدة صناعية تصل طاقتها الاستيعابية إلى 30 ألف طن من التمور، وتنقية حوالي مليون شجرة نخيل، على أن يتم في السنوات الثلاث المقبلة تنقية نحو مليون و700 ألف نخلة أخرى للرفع من مردوديتها وتلافي إصابتها بمرض البيوض.
وأشار أخنوش إلى غرس عدة أصناف من التمر، في مقدمتها النجدة والمجهول وبوفكوس التي يكثر عليها الإقبال، إضافة إلى أنواع أخرى من التمر، كما تم القيام باستثمارات مهمة للغاية في مناطق الواحات سواء داخل الواحات (التكثيف) أو خارجها من خلال إنجاز بساتين بطريقة عصرية، تعطي إنتاجا مهما من التمور.
من جهته، اعتبر والي جهة درعة -تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية،يحضيه بوشعاب، أن القطاع الفلاحي بجهة درعة -تافيلالت، لاسيما قطاع التمور، حقق عدة منجزات مهمة بفضل العمل الدؤوب الذي تقوم به مختلف المصالح التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالجهة، وكذا تضافر جهود مختلف الفاعلين والمتدخلين.
وأضاف بوشعاب أن شباب جهة درعة – تافيلالت أصبح يهتم بشكل متزايد بالقطاع الفلاحي، بالنظر إلى التسهيلات والتحفيزات والتوجيهات العديدة التي تقدمها الوزارة، معتبرا أن هذا القطاع الحيوي يعد موردا هاما لعيش الساكنة وأداة للنهوض بالقطاع السياحي بالجهة.
من جانبه، أشاد رئيس الغرفة الفلاحية بجهة درعة -تافيلالت،عبد الكريم آيت الحاج، بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها الوزارة لتطوير مختلف السلاسل الفلاحية في إطار الدعامتين الأولى والثانية التي يتضمنها المخطط الفلاحي الجهوي المندرج في إطار مخطط المغرب الأخضر، وخاصة سلسلة التمور.
وأضاف أن سلسلة التمور تحتل أهمية استراتيجية بجهة درعة -تافيلالت وتعتبر من بين السلاسل الأساسية بالجهة، مسجلا أن من شأن هذا القطاع إعطاء دفعة قوية للتنمية المستدامة لمناطق الواحات خلال السنوات المقبلة.
وكان أخنوش قد أشرف، في وقت سابق اليوم، على تدشين المركب الإداري الجديد للفلاحة بالرشيدية الذي يضم مقرات الغرفة الجهوية للفلاحة بدرعة -تافيلالت، والمديرية الجهوية للفلاحة، والمكاتب الجهوية للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
