زاكورة نيوز/رشيد ايت سعدان
يعتصم حاليا مجموعة من أطر التنسيقية الوطنية للأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد” ببهو مديرية التربية والتعليم بزاكورة، تنديدا بوقف أجورهم وعدم التوصل بها أسوة بباقي الأساتذة الموظفين بموجب عقود مع أكاديمية جهة درعة تافيلالت.
وتفاجئ العديد من الأساتذة الموظفين بموجب عقود مع أكاديمية جهة درعة تافيلالت من بينهم المنسق الاقليمي بمديرية زاكورة، بداية الأسبوع الجاري، بإيقاف أجورهم وعدم التوصل دون سابق اشعار.
وقال عمر كاسمي المنسق الاقليمي لتنسيقية الأساتذة “المتعاقدين” أن الأساتذة المعنيين بوقف أجورهم يفوق عددهم 11 أستاذ يتوزعون على مختلف مديريات التعليم بجهة درعة تافيلالت بدون سابق إشعار.
وأضاف كاسمي في تصريحه لزاكورة نيوز “انه في الوقت الذي لازال فيه الأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد ” ينتظرون أن تتعاطى الحكومة والوزارة بشكل جاد ومسؤول مع ملفهم، والجلوس لطاولة الحوار أبت إلا أن تجسد حرفيا الخرجة الاعلامية للوزير امزازي والتي تحمل في طياتها “التهديد والوعيد لمناضلي التنسيقية الوطنية للاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وأشار المتحدث أن التنسيقية تفاجئت بالعديد من الاجراءات الأخرى والتي اتخدت في حق الأساتذة “الذين فرض عليهم التعاقد “، و “الغير تربوية” من قبيل الشكاية التي تقدم بها المدير الاقليمي ببرشيد في حق المنسقة الاقليمية لمديرية برشيد ، هذا الاجراء حسب “كاسمي” لم يكن استثناءا “بل عمدت الاكاديميات الجهوية الى تبني منطق التهديد والشطط في استعمال السلطة في خرق سافر للقانون”.
وكانت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في بلاغ أصدرته الأحد المنصرم (31 مارس)، تمديد الإضراب لأسبوعين إضافيين (من 31 مارس الماضي إلى 14 أبريل الجاري).
وبررت التنسيقية قرارها هذا بما اعتبرته “غياب التجاوب الإيجابي للوزارة واكتفاءها بالحلول الترقية لقضيتهم”.
وأشارت التنسيقية إلى أن تمديدها للإضراب سترافقه أشكال “احتجاجية تصعيدية” سيتم الإعلان عنها بعد انعقاد المجلس الوطني للتنسيقية.
كما دعت التنسيقية “كافة الشغيلة التعليمية إلى مقاطعة دروس الدعم وجميع التكوينات الحضورية المبرمجة خلال العطلة الربيعية”.