معتصم الراقيبي/زاكورة نيوز
أشرف وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، أمس الخميس على توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المعهد العالي للإعلام والاتصال ورئاسة النيابة العامة بمقر المعهد العالي للإعلام والاتصال.
وحسب بلاغ لوزارة الثقافة –قطاع الاتصال – فقد وقع هذه الاتفاقية التي تشمل مجالات التكوين الأساسي والتكوين المستمر، والبحث والدراسة والاستشارة المتخصصة والتنظيم المشترك لتظاهرات علمية وأكاديمية، كل من محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، و عبد اللطيف بن صفية، مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال.
وتروم هذه الاتفاقية، يضيف البلاغ ذاته الى تحديد إطار عام للتعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة والمعهد، وتمكين الطرفين من تنسيق جهودهما من أجل تعزيز قدرات قضاة النيابة العامة في مجال التواصل، وتعميق المدارك القانونية المتعلقة بمجال عمل النيابة العامة لدى الطلبة الصحفيين والصحفيين المهنيين.
واشار البلاغ إلى أن المعهد العالي للإعلام والاتصال في إطار هذه الاتفاقية، المبرمة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، يلتزم بتنظيم دورات تدريبية لتكوين ناطقين باسم النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة وتمكين قضاة النيابة العامة من مجموعة من المهارات المتعلقة بمهمة الناطق الرسمي، وتقنيات التعامل مع وسائط التواصل الاجتماعي، وكذا فتح شعب التكوين بأسلاك الماستر داخل المعهد أمام العاملين بالنيابة العامة بما يتوافق والنظام الداخلي للمعهد و تنظيم تظاهرات علمية وفكرية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
فيما تلتزم رئاسة النيابة العامة بالإسهام في تكوين الصحفيين والإعلاميين في المجالات المرتبطة بأدوار ومهام النيابة العامة، والمساهمة في نشر الثقافة القانونية المتعلقة بالصحافة لفائدة الطلبة الصحافيين والصحفيين المهنيين وتعزيز التعاون في مجال إعداد أبحاث ودراسات حول مواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وجرى على هامش حفل توقيع هذه الاتفاقية، توزيع شهادات المشاركة في السلسلة من الأولى من الدورات التكوينية على بعض المشاركين، والتي تمحورت حول وسائل الإعلام ومهمة الناطق الرسمي، وتقنيات تدبير العلاقات مع الصحافة والتواصل مع وسائل الإعلام وكذا التواصل الرقمي والتي نظمت على مدى اثنا عشر يوما، خلال الفترة ما بين 17 يونيو و4 يوليوز2019 بمقر المعهد العالي للإعلام والاتصال.