تظاهر قبل أيام عدد من ساكنة دواري زاوية الدرب وأمردول أمام مقر جماعة تنزولين، احتجاجا على ما اعتبروه الفوضى في تدبير الماء في المنطقة.
وفي هذا الصدد قال عبد الواحد الدربي أحد ساكنة دوار زاوية الدرب، أن مشكل الماء بدواري الدرب تنزولين مشكل تفاقم لسنوات على عكس باقي دواوير المنطقة ،حيث يدبر الماء جمعية انتهت صلاحيتها القانونية منذ سنة 2016.
ذات المتحدث أضاف، في تصريح مكتوب توصلت به زاكورة نيوز، أن الساكنة لما طالبت بجمع عام استثنائي يحضره الجميع لتجديد مكتب الجمعية وتغيير قانونها الأساسي الذي يكرس مبادى العنصرية بين الدوارين، رفض المكتب المسير عقد الجمع وتشبت بتسير الجمعية بشكل عشواىي و غير قانوني، مما جعل الساكنة تمتنع عن أداء فواتير الماء.
وزاد المتحدث أنه ذلك دفع السكان لطرق كل الأبواب مجلس جماعي و قيادة و دائرة و عمالة لكن دون جدوى. فاستمرت المعاناة، لم يتبقى لها إلا التظاهر بمقر القبادة والجماعة. لعل السلطات تقوم بدورها وتؤمن الماء للساكنة. حضر التظاهر كل فئات السكان رجالا ونساء و شبابا و أطفال
في المقابل نفى عضو مكتب الجمعية المذكورة سعيد المساعدي، كل هذه الإدعاءات، وقال إن المحتجين رفضوا أداء المستحقات التي بذمتهم، تجاوزت عند بعضهم ألفي درهم، مضيفا أن المحكمة الابتدائية بزاكورة حكمت عليهم بالأداء مع الحكم للجمعية بتعويض.
وكشف المتحدث أن هؤلاء الأشخاص سبق لهم أن حرروا شكايات ضد الجمعية وجهوها إلى العمالة بزاكورة و إلى شرفات أفيلال (لما كانت وزيرة منتدبة مكلفة بالماء سابقا)،والتي اتصلت بالسلطات الاقليمية بزاكورة عبر ممثليها طالبة التوضيح في هذا الموضوع.
واسترسل المتحدث “آنداك اتصلت جميع هذه الأطراف بالجمعية فتأكد لها بالملموس و عبر الزيارات المباشرة للبيوت و المنازل بالدوارين بأن الماء متوفر على مدار اليوم، و تأكد أيضا بأن هؤلاء الأشخاص امتنعوا عن تسديد فواتير الماء الخاصة بعداداتهم لمدة طويلة”.
وتابع المساعدي بأن هؤلاء الممتنعون عن أداء المستحقات، اعتبروا بأن مكتب الجمعية عندما انتهت صلاحيته، فقد انتهت معه ديونهم التي هي من حق الجمعية.
وأوضح بأن “رئيس دائرة تنزولين وقائد قيادة تنزولين بادرا إلى زيارة الجماعة وعقدا اجتماعا تواصليا بمقر القيادة ضم هؤلاء مع مكتب الجمعية من أجل احتواء المشكل، فأخبر رئيس الدائرة الجميع بأن تحصيل الديون حق لا يتقادم وأن تسديد الفواتير لا يعفى منه أحد، واستعطف مكتب الجمعية بأن يقسط ديون هؤلاء خلال مدة سنة حتى تتمكن من أداء ما في ذمتها للجمعية، فقبلت الجمعية هذا الطلب بشرط تقديم التزام مصادق عليه من هؤلاء.
و بالفعل حرروا التزامات”، (اطلعت الجريدة على نسخ من هذه الالتزامات). وقال المساعدي إن الجمعية المذكورة، انتظرت سنة كاملة لأداء هؤلاء لديونهم، مستدركا بأنهم تخلفوا عن ذلك، وهو ما “جعل الجمعية تلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقها ضد هؤلاء فقبلت الدعوى ثم حكمت عليهم بأداء مستحقات الجمعية وتحميلهم الصائر حكما نهائيا غير قابل للاستئناف في غضون شهر يوليوز 2019”.