زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الأحكام الابتدائية الصادرة في حق رجال السلطة الذين كانوا قد تقدموا بشكايات ضد قرار وزارة الداخلية القاضي بعزلهم من مناصبهم إبان ما بات يعرف بـ”الزلزال الملكي” الذي عصف بعدد منهم خلال دجنبر من العام 2017.
ولجأ عدد من القواد إلى محكمة النقض من أجل الطعن في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية الرباط، وذلك بعدما اعتبروا الحكم غير منصف لهم.
وقال المحامي محمد الهيني، الذي ينوب في الملف عن بعض القواد، في تصريح ل”هسبريس” إن الحكم الصادر من لدن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط “غير مؤسس على أساس قانوني، خصوصا وأن رجال السلطة لا يطعنون في القرار الملكي، وإنما في القرار الصادر عن وزير الداخلية”.
واستغرب المحامي نفسه كون الإدارة، الممثلة في وزارة الداخلية، “لم تدل بأي ظهير شريف يقرر عزل الطاعن خرقا لقواعد الاختصاص، ولم تدل بما يفيد احترام الضمانات القانونية والقضائية للتأديب وأساسها احترام حقوق الدفاع”، مؤكدا أن “ما أدلى به الوكيل القضائي للمملكة من محضر معاينة يبعث على الاستغراب والدهشة”.
وكانت وزارة الداخلية أحدثت في دجنبر من سنة 2017 زلزالا في صفوف رجالها، همّ واليا واحدا، و06 عمال، و06 كتاب عامين، و28 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية، و122 قائدا، و17 خليفة قائد.
