زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
أحالت زينب العدوي، المفتشة العامة لوزارة الداخلية، تقارير التفتيش المتعلقة بتدبير أراضي الجماعات السلالية التي أنجزت إلى حدود أكتوبر الماضي، على المديرية العامة للشؤون الداخلية.
وعلمت “الصباح” من مصادر رفيعة المستوى في وزارة الداخلية، أن التقارير المرفوعة إلى كبار مسؤولي الوزارة، ستطيح بالعديد من رجال وأعوان السلطة الذين تدينهم التقارير نفسها، وثبت في حقهم تقصير واضح في حماية أراضي الجموع.
وأشارت المصادر نفسها، إلى أن عدد رجال وأعوان السلطة الذين ينتظر أن تطيح بهم أراضي الجماعات السلالية يفوق ثلاثين اسما، تتوزع ما بين رئيس دائرة وقائد وشيخ ومقدم.
وفي سياق اتساع رقعة التلاعب والتطاول والترامي على الأراضي نفسها، التي اغتنى من ورائها فقراء، راسلت الإدارة المركزية للوزارة، الولاة والعمال من أجل السهر على تنفيذ توصيات لجن التفتيش، وذلك حتى يتسنى تدارك الوضع.
ويستفاد مما تسرب من التحقيقات التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، بتنسيق مع مديرية الشؤون القروية، أن بعض رجال السلطة بصحبة أعوانهم المقربين، يقومون بإصدار شهادات ووثائق إدارية والقيام بمعاملات تسهل عملية الترامي على أراضي الجموع.
وحتى لا تظلم المفتشية العامة للإدارة الترابية أي مسؤول ممن تورطوا في فضائح “الأراضي السلالية”، قامت بمراسلة المعنيين بالأمر، للإدلاء بإيضاحاتهم بخصوص المخالفات التي تم تسجيلها في حقهم.
ولم تكتف المفتشية بملف الأراضي السلالية، بل أنجزت تقارير مع رجال سلطة حول إصدار بعض الوثائق الإدارية، كما قامت بمهام بحث تخص بعض المشاريع السكنية وبناء بعض البنايات العشوائية في العديد من المدن والقرى.
وكشفت المصادر نفسها، أن المفتشية العامة للإدارة الترابية، أنجزت في عهد الوالي زينب العدوي، ما مجموعه 15 مهمة بحث تتعلق بتصرفات منسوبة لرجال السلطة، نظير عدم احترام مسطرة تعيين أعوان السلطة، والتغاضي عن مخالفات في ميدان التعمير والبناء غير القانوني، ووجود عيوب شكلية في محاضر معاينة مخالفات التعمير، وغض الطرف عن استخراج الرمال بشكل عشوائي من أراضي الجموع، وعدم احترام مسطرة تسليم الشهادات المتعلقة بعدم اكتساب العقارات غير المحفظة للضيغة الجماعية.
وأفادت مصادر من داخل المفتشية لـ”الصباح”، أن الوالي زينب العدوي، قررت خلال 2018 إنجاز 100 مهمة، وقطف كل الرؤوس التي تسيء إلى وزارة الداخلية، والبحث والتحري في ميادين مختلفة، نظير إجراء بحث في الشكايات ذات الطابع الخصوصي الواردة على المفتشية من مختلف المصادر، وكذا تدبير رجال السلطة وأعوانهم والموظفين لمهامهم، وتدبير أراضي الجماعات السلالية، والمهام المتعلقة بدعم مصالح الولايات والعمالات والأقاليم في إنجاز عمليات تسليم السلط، وتقديم الدعم للولاة والعمال في مهامهم المتعلقة بالمراقبة الإدارية لشرعنة قرارات رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن طريق تقديم الاستشارة، أو إيفاد لجن بحث وتحر إلى المصالح المعنية بارتكاب أفعال مخالفة للقانون، أو إصدار قرارات ومقررات غير قانونية.
