زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
استغربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش من التكلفة الباهظة المفروضة قسرا على الأسر لنقل أمواتهم صوب مدنهم لدفنها وأيضا لأسلوب التحكم والابتزاز الذي تخضع له الأسر التي تكون تحت صدمة الموت وفقدان أحد أقربائها، وقد يكون معيلها الوحيد.
وتوصل مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بشكاية من “نورة. ا”، والساكنة بزاݣورة تعرض فيها معاناتها مع ما يسمى سيارات نقل أموات المسلمين، حيث تفيد المشتكية كما عاين الفرع، أنها أرادت نقل جثمان أبيها المتوفى “امبارك.ا” من مستشفى الرازي التابع للمركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش إلى مدينة زاكورة لدفنه.
وأضافت المكتب الحقوقي، أنه تم توجيه المشتكية الى مرفأ سيارات نقل أموات المسلمين، حيث طلب منها أداء 5000 درهم، ونظرا للحالة الاجتماعية للأسرة التي عجزت عن توفير المبلغ، فقد حاولت الأسرة البحث عن إمكانية أخرى،خاصة أن بعض المجالس المحلية أو الإقليمية تقوم بعملية نقل الجثامين أو المساعدة على ذلك، إلا أن صاحب سيارة نقل الأموات “م.ح” الذي يزعم أنه صاحب الدور فرض عليها التعامل معه بدعوى أحقية وأسبقية سيارته، مما جعل الأسرة تدق جميع الأبواب لرفع هذا الغبن عنها”. وفق تعبير جمعية حقوق الانسان.
وقد عاين مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هذه الوضعية، ووقف عند أساليب الإجبار على ضرورة الخضوع لأصحاب تلك السيارات، وعلى التكلفة الخيالية للنقل.
وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن عددا من المواطنات و المواطنين، يعيشون نفس المعاناة يوميا، خاصة المنحدرين من مناطق بعيدة، بإعتبار أن المستشفى الجامعي بمراكش يستقبل حالات عديدة من المرضى من مختلف مناطق الجنوب وسوس وجهة درعة تافيلات، والتي قد يكون مصير بعضهم الوفاة، مما يضطر أسرهم الى نقل جثامينهم قصد الدفن في بلداتهم الأصلية.
وبناءا عليه فإن فرع المنارة يستهجن أسلوب الإبتزاز، وفرض المبالغ الخيالية لنقل الأموات، وأسلوب التوجيه والإحتكار.
كما يستهجن الفرع الحقوقي، رفع الدولة وخاصة مؤسساتها الإجتماعية ليدها ، وعدم تقديم المساعدة أو التكفل بنقل جثامين المتوفين إلى بلداتهم ومدنهم الأصلية قصد الدفن إحتراما لإرادة الأسر.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الجهات المتدخلة بضبط القطاع وتنظيمه وفق معايير قانونية محددة، وفرض تعريفة معقولة ، في المتناول بالنسبة لكل الفئات بما فيها الفقيرة، إضافة إلى إحترام حرية التنقل، وحق الأسر في الإختيار.
ودعت الجمعية الحقوقية في الختام المسؤولين خاصة المؤسسات ذات البعد الإجتماعي والمجالس المنتخبة والسلطات المحلية وكل المتدخلين في مجال الرعاية الإجتماعية إلى إعمال مقاربة تروم التكفل بنقل جثامين المتوفين الذين تعيش عائلاتهم أوضاع صعبة.
