عبرت اللجنة الحقوقية المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاكونيت عن قلقها البالغ نتيجة ما اسمته “تفاقم أزمة العطش التي تضرب مختلف دواوير الجماعة”.
وسجلت اللجنة، بناء على تقارير ميدانية وشهادات حية من السكان، انقطاعات متكررة وطويلة الأمد للماء الصالح للشرب، وصلت في بعض الدواوير إلى أكثر من 15 يومًا دون قطرة ماء، في حين تعتمد بعض الأسر على مياه مالحة أو ملوثة تنقلها صهاريج غير مؤهلة، مما يشكل تهديدًا مباشراً للحق في الحياة والصحة والكرامة الإنسانية.
وتحدث بلاغ صادر عن اللحنة المذكورة توصلت زاكورة نيوز بنسخة منه، عما أسمته مظاهر التهميش واللامساواة المجالية، والتي تتجسد في ضعف البنية التحتية المرتبطة بشبكات الماء والتوزيع، واستمرار نظام التوزيع بالساعات في مركز الجماعة (4 ساعات في اليوم كحد أقصى)،
وغياب أي تدخل استعجالي من طرف السلطات المحلية والإقليمية رغم تفاقم الوضع، و- استمرار تسيير القطاع من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في ظل غياب النجاعة وسوء الحكامة”، على حد تعبر الببلاغ.
وشدد المصدر ذاته أن الأمر يتفاقم مع “تزايد الطلب على الماء في ظل عودة أبناء المنطقة لقضاء عيد الأضحى، مما ينذر بكارثة إنسانية في الأيام القادمة.
وإذ تعتبر اللجنة أن الحق في الماء من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الفصل 31 من الدستور المغربي، وكذا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فإنها تؤكد على أن ما تعيشه ساكنة تاكونيت يشكل انتهاكًا ممنهجًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ووجهًا من أوجه التمييز والإقصاء المجالي ضد ساكنة الجنوب الشرقي.
وأعلنت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتاكونيت ما اعتبرته التقاعس المتواصل للجهات المعنية عن التدخل العاجل لإنقاذ ساكنة تاكونيت من كارثة العطش، وحملت المسؤولية الكاملة للسلطات المحلية والإقليمية، وللجهات الحكومية الوصية على القطاع، عن تدهور الأوضاع وتفاقم معاناة الساكنة.