الديمقراطية التشاركية على طريقة الشوباني ومن معه

خالد البحر

أسئلة كثيرة يطرحها ممثلو المجتمع المدني بجهة درعة تفيلالت على خلفية بلاغ السيد لحبيب الشوباني ومن معه الصادر يوم أمس الأربعار 23 يناير 2019، حول” الهيئات الاستشارية”، بسبب المنهجيات وطرق التدبير اللاتشاركية في اختيار ممثلي الهيئات التشاورية، والتي جعلت كثير من ممثلي المجتمع المدني مستاءين حول الكيفية والمنهجية المبنية على إرضاء الخواطر التي تبناها في إحداث الهيئات الاستشارية التي تنص عليها المادة 117 من القانون التنظيمي للجهات، والتي تقتضي أن تحدث هذه الهيئات بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، فعوض أن يوفر السيد الشوباني الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين والمساواة بينهم في المشاركة في القضايا المتعلقة بالشباب والاقتصاد والاستثمار والثقافة وغيرها، ووضع آليات تشاركية فعلية للحوار والتشاور لتيسير مشاركة المواطنات والمواطنين والجمعيات من خلال هذه الهيئات. ووفقا لمبادئ الشفافية في اختيار الممثلين، والقطع مع الارتجالية والعشوائية والمحابات، الذي وقع فيها مجلس الشوباني في التعين الأول الذي تراجع عنه ، اختار في الصيغة الثانية عملية “إرضاء” خواطر من معه و تقسيم غنيمة تمثلية الهيئات الاستشارية بين أفراد جماعته، في غياب معايير مضبوطة وحسب فهمه الإستثنائي للقوانين في اختيار ممثلين اللجن الاستشارية الثلاث.