زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
زاكورة نيوز / متابعة
مكنت تدخلات مصالح الأمن الجهوي بمدينة الرشيدية، منذ بداية حالة الطوارئ الصحية، من توقيف 42 شخصا، لعدم حيازتهما ورقة التنقل الاستثنائية، ومخالفتهما تدابير حالة الطوارئ الصحية، التي فرضتها السلطات العمومية لمحاصرة انتشار جائحة فيروس “كورونا” المستجد.
وعلمت الجريدة من مصادر عليمة أن الموقوفين تم تقديمهم أمام النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية والتي قررت إيداع واحد منهم السجن المحلي بالمدينة بسبب إهانته موظف أثناء مزولته لمهامهم وعدم امتثاله للتدابير المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، واخذ صور لشخص دون إذن، والذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية يوم الخميس الماضي بالحبس خمسة أشهر نافذة .
كما بلغت عدد السيارات التي تم حجزها الى حدود اليوم السبت 28 مارس الجاري بمدينة الرشيدية بسبب مخالفة اصحابها لتدابير المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية الى 69 سيارة، بالإضافة الى 03 دراجات ثلاثية العجلات، و05 دراجات نارية عادية، وذلك في إطار التدابير الاحترازية التي تقوم بها السلطات الأمنية بالمدينة والرامية إلى الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
هذا وقد وضعت مصالح الأمن الجهوي بمدينة الرشيدية مواردها البشرية معززة بالوسائل اللوجستيكية في حالة استنفار يومي لتنفيذ خطة حالة الطوارئ الصحية بتنسيق مع السلطات المحلية والإقليمية حيث وضعت نقط مراقبة تابتة في مجموعة من النقط بالمدينة وخاصة التي تعرف رواجا وحركة تجارية، كما سهرت على تنظيم دوريات يومية راكبة تجوب مختلف الشوارع والأحياء للمساهمة في تحسيس الساكنة بجدية الوضع وضرورة التزامهم بيوتهم تفاديا لإصابتهم بأي مكروه .
وفي هذا السياق، تسهر دوريات مشتركة تضم رجال وأعوان السلطة والأمن الوطني والقوات المساعدة، على ضمان الاحترام التام لمواقيت فتح وإغلاق المحلات التجارية المسموح لها بالاستمرار في تقديم خدماتها ومنتوجاتها للمواطنين خلال فترة الطوارئ الصحية.
ومكنت هذه الإجراءات والمبادرات التحسيسية من تعزيز مستوى الوعي بمتطلبات المرحلة الحالية وضرورة تعاون الساكنة من أجل وضع جائحة فيروس كورونا تحت السيطرة ومحاصرة هذا الفيروس والخروج بأقل الأضرار الممكنة.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال فترة الطوارئ الصحية، يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الاشد، كل شخص لا يتقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية.
