زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
أكد الحبيب الشوباني رئيس جهة درعة تافيلالت أنه سيعمل على إعداد برنامج عمل تنموي للجهة “سيكون بمثابة وثيقة تعاقدية مع المواطنين ومع الدولة والمتدخلين والشركاء” لكي تكون مؤشرات الإنجاز قابلة للتقييم والتتبع والرصد والتحيين خلال ولايته. وفيما يلي نص الحوار :
كأول رئيس للجهة ما هو تصوركم للتنمية التي تحتاجها درعة تافيلالت؟
جهة درعة تافيلالت هي جهة جديدة من الناحية الإدارية تحتاج إلى مجهود لتأسيس إدارة للجهة تقوم بدورها في تتبع وتنفيذ كل البرامج والمخططات ذات الصلة بتنميتها، ونحن في حزب العدالة والتنمية ومع شركائنا في الأغلبية نتصور أن المدخل إلى تنمية الجهة مؤطر بالقانون خلال إعداد برنامج عمل تنموي للجهة سيكون بمثابة وثيقة تعاقدية مع المواطنين ومع الدولة والمتدخلين والشركاء لكي تكون مؤشرات الإنجاز قابلة للتقييم والتتبع والرصد والتحيين خلال هذه الولاية.
ولذلك سنركز على إطلاق مشاورات موسعة بالجهة بآليات مؤسساتية وبقوانين علمية مضبوطة لكي ننتج هذا المخطط التنموي أو برنامج العمل الجهوي، بما يجعله فعلا تجسيدا لتطلعات الساكنة وتعبير حقيقي عن رغبات الجماعات وكافة الفئات والمتدخلين، في كل المجالات ذات الصلة بالتنمية علما أن هذه الجهة اليوم لها أولويات واضحة، أولها دمج أقاليم هذه الجهة فيما بينها كي تكون وحدة لخمسة أقاليم، وحدة جهوية تحتاج إلى مجهود على مستوى البنيات التحتية لربط هذه الأقاليم ربط محكم وربط ناجع لضمان حركية البشر والبضائع والخدمات وكل هذا يحتاج إلى مجهود تنموي واضح.
كما سنعمل في اتجاه ربط هذه الجهة بمختلف جهات الوطن وبالعالم أيضا، من خلال بنية تحتية ملائمة، سواء فيما يتعلق بالطريق السيار أو السكة الحديدية أو بالتفعيل لدور المطارات الثلاث التي توجد بالجهة، في كل من ورزازات وزاكورة والرشيدية، لجعل الولوج والخروج من الجهة يتم بشكل سهل، ثم لابد أن ننتبه في نهاية المطاف إلى كون المواطن بالجهة يحتاج إلى فرص شغل وإلى حياة كريمة من خلال حسن تدبير إنتاج الثروة وبتوزيعها بشكل عادل داخل الجهة.
في هذا الموضوع بالذات ماهي المجالات التي ستحظى بالأولوية في تدبير ملفات الجهة؟
هناك مجالات ذات أولوية تتوفر فيها الجهة على إمكانيات سواء تعلق الأمر بالثروات الطبيعية أو بالطاقة الشمسية أو بالمعادن أو بالفلاحة أو بالسياحة، وكذلك ما يتعلق بالإنتاج الفني والسينمائي وبالثروة الثقافية وكل إمكانات المنطقة من الثروة الرمزية واللامادية. وكل هذه الثروات اليوم تحتاج إلى العمل باستحضار السياسات القطاعية للحكومة أو باستحضار التطلعات المحلية ودور الفاعلين والمستثمرين المحليين، كل هذا يحتاج أن تتم صياغته في برنامج عمل تنموي يجعل هذه القطاعات ذات أولوية، كي يكون إنتاج الثروة بالجهة وتحسين ظروف عيش المواطنين يتكامل مع هذا الدمج الداخلي بين الأقاليم وبين فتحها على العالم وعلى باقي أرجاء الوطن.
ونتوقع ان تتم صياغة هذا المخطط أو برنامج العمل التنموي في غضون ستة أشهر على أكبر تقدير لكي نأخذ الوقت الكافي للإنصات والتشاور مع كافة المتدخلين من مستثمرين، ومن شباب ونساء ومجتمع مدني ومهنيين وفلاحيين وعمال. وكل هذا الآليات التشاورية سوف تشتغل لكي ننتج مخططا تنمويا جدير بسياسة علمية ومنهجية ومتوافق عليها مع الدولة ومع المؤسسات والمواطنين لكي تكون إن شاء الله هي الخريطة التي عليها سنسير لإنتاج هذه البرامج التنموية وننفق الاعتمادات التي هي اليوم، الحمد لله، لاشك أنها سواء فيما يتعلق بالصناديق التي أحدثت لهذا الغرض أو بالميزانيات التي ستكون أداة أساسية للتنفيذ في هذه الخطة.
باعتبارها جهة فتية ألا ترون أن من هذا ما قد يعيق تحقيق هذه الأهداف؟
أعتقد أن الملف الرئيسي تغلبنا عليه في هذه المحطة، إذ كانت الإعاقة الرئيسية هو تحكم نخب سياسية في القرار التنموي للأسف كانت تنبع من انتخابات غير ذات مصداقية وتنبع من مشاورات سياسية لا تعبر عن تطلعات المواطنين. أما اليوم فأهم العوائق في هذه العملية فقد تم التغلب عليها، واليوم نجسد إرادة شعبية حقيقية ونجسد تطلعا عبر صندوق الاقتراع، ونجسد مشروعا ونعكس من خلال التزامنا السياسي بأن نكون منصتين باستمرار لنبض الشارع ونبض المواطن، ونعكس هذا في هذه البرامج وهذه التطلعات التنموية، وبالتالي فالدولة والإمكانيات والقوانين اليوم ، كلها تشكل رافعة حقيقية لتكريس هذه الإرادة الشعبية في الإصلاح والتنمية، والمعيق الرئيسي تم تجاوزه الآن من خلال الإصلاح في تجديد النخب.
الحوار أجراه الصحفي نبارك أمراو ونشر بموقع جريدة التجديد
