زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
بعد حوالي أسبوع من انعقاد ندوة فرق المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت، بعاصمة الجهة الرشيدية، والتي كالت عددا من الاتهامات للحبيب الشوباني رئيس الجهة بوجود اختلالات مالية وتدبيرية للمجلس، توصلت “زاكورة نيوز” بالرد الثاني لرئيس الجهة ننشره كما توصلنا به:
*في كشف مؤشرات التهافت والضعف في ” ندوة تصحيح المسار ” للمعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت.*
*المقالة الثانية : البواعث الحقيقية والأهداف غير المعلنة لتنظيم الندوة.*
يمكن لكل متابع حصيف ومنصف أن يشهد بأن المعارضة ( وخاصة رموزها الانتخابية) راكمت وتوارثت في مسيرتها أخطاء جسيمة دمرت صورتها المفترضة ك ” *معارضة سياسية* ” محترمة وضرورية لتعزيز القوة والإبداع والمبادرة في عمل المجلس، وألصقت بها عند قطاع عريض من ساكنة الجهة صورة ” *معارضة انتخابوية* ” تخاف من نجاحات مجلس الجهة وتجتهد في عرقلة عمله والتصدي لمبادراته والتشويش على تنفيذ مقرراته. وقد تكرست هذه الصورة المتدهورة وتوسعت دائرة المقتنعين بها من خلال المتابعة الحية وبالبث المباشر لكل المواقف السلبية للمعارضة، كما عبرت عنها عند معالجة المجلس لملفات حيوية مرتبطة بمصالح شرائح عديدة من ساكنة الجهة، وكذا من ملفات جدِّية متعلقة بالمصير التنموي للجهة؛ ينضاف إلى ذلك أن ممارساتها السلوكية في التعبير عن المعارضة اتخذت في محطات عديدة وخلال مداولات المجلس، صورا غير متحضرة تحولت إلى موضوع سخرية واستنكار وعدم احترام لدى مجتمع الجهة وحتى على المستوى الوطني ( التشويش ، الضرب على الطاولات، رفض الانصياع لأحكام القضاء والانخراط في ممارسات تحقيرية يجرمها القانون (ملف شباعتو ومن معه)، الاستعانة ببعض الجمهور المأجور أحيانا للتصفيق و..و…إلخ ).
وسيحتفظ تاريخ أول ولاية انتدابية لتنزيل الجهوية المتقدمة في جهة درعة تافيلالت ( موضوع مهم أنصح به للبحث العلمي لتقييم دور المعارضات في تفعيل الجهوية المتقدمة : درعة تافيلالت نموذجا )، بأن المعارضة كانت ضد إحداث أول شركة للتنمية الجهوية في مجال النقل الجوي، وضد إحداث شركة للتنمية الجهوية لتشغيل حوالي 400 شاب في مجال تدريس اللغة الإنجليزية وتقديم خدمة نوعية للمجتمع من أجل تعلم هذه اللغة العالمية عبر مشروع ” الأكشاك اللغوية”، وأنها شوشت على اتفافية الشراكة مع الخطوط الملكية لفك العزلة الجوية عن الجهة، وأنها حاولت عرقلة دعم الطلبة بالمنح الجامعية وزايدت على الأغلبية بمطلب التعميم قبل أن تبتلع لسانها وتضرب صفحا عن مجرد السؤال عن مآل هذا الملف، وأنها سعت في عرقلة ملف النقل المدرسي أثناء مناقشة برمجة الاعتمادات المالية الخاصة به في الميزانية ، وأنها صوتت ضد اتفاقية لمساهمة الجهة بمبلغ 17 مليار في بناء 265 كلم من الطرق وخمس منشآت فنية في جماعات آيت حديدو بإقليم ميدلت بشراكة مع وزارة التجهيز ووزارة الداخلية ، وضد تأهيل المدخل الشرقي لمدينة تنغير، وضد تأهيل مدخل مركب نور – وارزازات ، وضد تأهيل المدخل الغربي لمدينة وارزازات، وضد مساهمة الجهة في بناء المستشفى الإقليمي لزاكورة، وضد اتفاقية دعم وتمويل مشاريع البحث العلمي التطبيقي / التنموي لأساتذة وشباب باحثين ينتمون للكليات الثلاث بالجهة، كما سعت في عرقلة دعم الجمعيات الرياضية والثقافية والتشويش عليه بجميع الوسائل…إلخ.
*غير أن المعارضة ارتكبت خطيئتها الكبرى في دورة الميزانية / أكتوبر 2019 عندما أوقعت نفسها في مصيبة التصويت ضد ميزانية 2020* دون مداولات ولا تقديم مقترحات لتعديل الميزانية. وقد عمق من بشاعة هذا الموقف وتداعياته الخطيرة كسلوك معارض أعمى وغير مسؤول لدى المجتمع والدولة على السواء ، الغياب الإرادي للأغلبية عن أشغال تلك الدورة التاريخية. لقد حشر هذا الغياب المعارضة في زاوية ضيقة لم تملك فيها إلا أن تكشف عن حقيقة ضلوعها المقصود – عن سبق إصرار وترصد – في الوقوف ضد تنمية الجهة وخدمة ساكنتها. *لقد جاءت المعارضة إلى دورة أكتوبر 2019 وهي تتوهم أنها ستحقق انتصارا سياسيا ضد الأغلبية ورئيسها بضربة ” إسقاط الميزانية” ، لكنها خرجت من المعركة منهكة صاغرة وقد ضربت نفسها ضربة مميتة وسقطت عن عورتها آخر الأوراق التي كشفت وظيفتها المعرقلة* ، وبات واضحا للجميع أنها ” معارضة انتخابوية سلبية ومعرقلة ” وليست ” معارضة سياسية اقتراحية وتنموية “.
ومما كرس هذا الشعور بالخطيئة لدى المعارضة ( في مقابل الشعور بالغضب لدى شرائح واسعة من المجتمع) كون ميزانية 2020 تتضمن تدخلات تنموية مهمة، في طليعتها مواصلة جهود فك العزلة عن ساكنة العالم القروي بغلاف مالي يقدر ب 40 مليار سنتيم يهم جميع أقاليم الجهة، في إطار البرنامج الوطني لمحاربة الفوارق المجالية والاجتماعية، والذي يحظى برعاية وتتبع ملكي سامي، وتتنافس جميع جهات المملكة في تحقيق أعلى مؤشرات تنفيذه، وداخل الآجال المسطرة له.
*في مناخ هذا الشعور بالأزمة والتخبط، من حيث الوقوع في هذه الخطيئة التنموية التي لا تغتفر، والإحساس بحجم الضرر الشديد الذي لحق بصورة المعارضة، وُلِدت فكرة تنظيم “ندوة تصحيح المسار ” كجواب مستعجل ومرتبك لتحقيق هدفين رئيسيين مُسْتَتِرَيْنِ وغيرُ مُعْلَنَيْنِ، وهما :*
١- *إثبات أن المعارضة غير معزولة شعبيا* (!! ) ، عبر حشد عدد كبير من المواطنات والمواطنين من الأقاليم الخمس لحضور الندوة، بتعبئة كافة الوسائل المادية واللوجيستيكية وشبكة العلاقات السياسية والتواصلية والاعلامية لملء القاعة الكبرى بالرشيدية، بهدف تأكيد أن المعارضة ( وخاصة رموزها الانتخابية التي تضررت بشكل كبير من تراكم الأخطاء والمواقف غير المسؤولة تجاه الساكنة) تتمتع باحترام واحتضان شعبي معتبر، وأن مواقفها ذات امتداد مجتمعي وازن يساندها في مواقفها المعارضة، *وخاصة بالتصويت ضد ميزانية 2020 التي بلغت مداخيلها حوالي 65 مليار سنتيم !*
٢- *تسويق التصويت ضد الميزانية بكونه يدخل في باب حماية المال العام من الفساد المستشري في تدبير شؤون المجلس* (!! )، من خلال استثمار الحضور الشعبي الوازن ( كما كان مفترضا ومتوهما ) لإنتاج خطاب تفسيري وتبريري يرمي إلى إقناع الرأي العام ( عبر محاكاة البث المباشر أيضا لمداولات المجلس ) بأن التصويت ضد الميزانية يصب في صالح الجهة وساكنتها !! *وأن الاعتراض على قبول مداخيل 65 مليار في 2020 ، دون مداولات ولا تقديم مقترحات لتعديل الميزانية في شقيها المتعلقين بالتسيير والتجهيز، غايته حماية المال العام من الفساد العريض الذي يمارسه رئيس الجهة !!* وهو ما عبرت عنه مجمل مداخلات المعارضة كما تم تنسيقها وتوزيع ملفاتها وأدوارها بين رموزها..!!
*فهل تحقق للمعارضة مرادها وما خططت له من استعراض شعبية مُتوهَّمَةٍ ، او الإقناع بمقاومة مزعومة للفساد ؟ وهل صعدت قيمة أسهمها في سوق “الرأي العام ” احتراما وتقديرا كما كانت تتمنى ذلك؟ وهل خرجت من ورطة التصويت ضد الميزانية أم انقلب السحر على الساحر وغاصت أقدامها في أوحال ما كسبت من خطايا وأنتجت من أراجيف ؟*
الجواب على هذه الأسئلة في المقالات الموالية بحول الله.
*( ترقبوا المقالة الثالثة : في كشف ارتباكات المعارضة.. بدءا من اختيار شعار ندوتها ! )*
