زاكورة نيوز/رشيد ايت سعدان
أصدرت محكمة مكناس الإدارية، اليوم الخميس 21 مارس الجاري،حكما قطعيا برفض دعوى قضائية رفعها الحبيب الشوباني رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت ضد الخازن الإقليمي لمدينة الراشيدية، في قضية تأجير فندق ’’القلة’’ بجماعة مدغرة بإقليم الراشيدية، واعتبرت أن قرار الخازن كان قانونيا و معللا.
حيث قضت المحكمة ابتدائيا في شكل القضية بقبول الطعن وفي موضوعها برفضه، في الملف المسجل تحت رقم 8/7110/2019، بتاريخ7 يناير 2019 ،نوع القضية قضاء الإلغاء.
وتعود تفاصيل القضية إلى نونبر الماضي عندما رفض الخازن الإقليمي التأشير على قرار للشوباني يقضي بتأجير فندق ’’القلة’’ بجماعة مدغرة بإقليم الراشيدية لتحويله إلى مركز تابع لمجلس الجهة، بدعوى ’’انعدام الصفة الابرائية للتسديد’’ بعد محضر الخبرة الذي أعدته اللجنة المعينة والذي أقر بأن هذا الملك ينتمي لعدة ورثة، ولا يمكن عقد صفقة الإيجار مع أحدهم دون باقي الورثة.
بعدها قرر الشوباني التوجه للقضاء، واصدر بيانا ضد الخازن اتهمه فيه بـ “الانخراط الأعمى في ممارسة أدوار ومهام سياسية بالوكالة، في استهتار تام بمصالح سكان الجهة وحقوق مواطنيها ومواطناتها”.
كما اتهم الشوباني في بيانه، الخازن الإقليمي بعرقلة جهود التنمية بالمنطقة وتعطيل إخراج المركز الجهوي للتشغيل وتطوير الكفاءات من أجل الإدماج في سوق الشغل، كي تتم تلبية حاجيات الشباب الذين يحتجون سنويا في كل أقاليم الجهة.