زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
حورية العود- زاكورة نيوز
لازال الصراع المحتدم بين نقابة مفتشي التعليم والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت، بسبب مقاطعة هيئة التفتيش لتصحيح الامتحانات الكتابية للتوظيف بالتعاقد، يعرف مستجدات جديدة، حيث وصل إلى البرلمان بعد سؤال كتابي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة يوم أمس الإثنين 7 يناير الجاري.
وطالب الفريق البرلماني للبام وزير التربية الوطنية بتقديم توضيحات حول قانونية الإجراءات التي اتخذتها الأكاديمية ضد عدد من المفتشين التربوين، بمختلف الأسلاك التعليمية بجهة درعة تافيلالت، بعد أن توصلوا بإنذارات كتابية عبر البريد المضمون، والمفوضين القضائين تفيد تغيبهم عن العمل مند 25 دجنبر الماضي ، رغم أنهم يزاولون مهامهم التربوية،التي ينظمها القانون الأساسي لهيئة التأطير و المراقبة االتربوية بشكل عادي. تضيف الوثقية التي تتوفر عليها زاكورة نيوز.
وكانت نقابة مفتشي التعليم قد أعلنت في بلاغ سابق عن مقاطعتها تصحيح أوراق امتحانات الأساتذة المتعاقدين مع الأكاديميات بمختلف جهات المملكة، بسبب ما أسموه “غياب التجاوب من طرف وزارة التربية والتعليم مع ملفهم المطلبي.”
القرار ردت عليه أكديمية درعة تافيلالت باتخاذ عدة اجراءات إدارية ضدهم من بيها توجيه انذارات لهم لاستئناف العمل ،وكذا قطع شبكة الهاتف المهني المحمول ’’لافلوط’’، مبررة ذلك بكونهم في وضعية انقطاع عن العمل وفقا للمذكرات الوزارية المؤطرة لمهام وأدوار التفتيش التربوي والوثيقة الإطار لتنظيم التفتيش إضافة الى الدليل المهني للتفتيش،والتي تلزم المفتشين بالقيام بالأدوار المنوطة بهم.
في المقابل رفضت نقابة مفتشي التعليم هذه القرارات واعتبرتها غير قانونية ، وقال بيان لذات الهيئة أن الأكاديمية وقعت في ” تناقض مفضوح ” بتكليف بعض أطر التفتيش بإنجاز مهام و المصادقة على وثائق تثبت كونهم في حالة القيام بالوظيفة داخل المدة التي تزعم الإدارة أنهم في حالة ترك لها.
