زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
وجّه وزير الداخلية عبد الوفي الفتيت دورية إلى الولاة والعمال يدعوهم إلى عدم تغيير المساطر الجاري بها العمل بخصوص ربط المنازل بشبكة الكهرباء
وذلك ردا على قرار لوزير الطاقة المعادن عزيز الرباح يقضي بتقديم شهادة السكنى كوثيقة وحيدة بالنسبة إلى الذين تعذر عليهم تقديم رخصة السكن أو شهادة المطابقة للمصالح المسؤولية في حينه للاستفاد من ربط شبكة الكهرباء
وأكد وزير الداخلية على ضرورة التزام الوكالات والشركات المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء بالدورية الموجهة إلى ولاة وعمال المملكة.
وجاء في الدورية، التي وقعها وزير الداخلية، أن دفاتر التحملات الخاصة بتوزيع الماء والكهرباء وخدمات التطهير السائل جاري العمل على تحيينها، داعيا السلطات المحلية إلى الالتزام بالشروط الجاري بها العمل، في إشارة واضحة إلى عدم تفعيل قرار الوزير الرباح.
وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة روّج بشكل واسع لقراره المتعلق بربط المنازل بشبكة الكهرباء؛ فقد عمد المسؤول الحكومي إلى مشاركة القرار على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
وقال الرباح، في القرار الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 11 يوليوز، إنه “يمكن للبنايات المختصة للسكن، والتي يتعذر على مالكها الإدلاء برخصة السكن أو بشهادة المطابقة في حينه، اعتماد شهادة السكنى المسلمة من السلطات المختصة قصد الربط بالشبكة الكهربائية”.
وأضاف المصدر ذاته أن “الربط بالشبكة الكهربائية يعتبر بالنسبة للبنايات المخصصة للسكن، والتي هي موضوع رخصة بناء أو متواجدة بحي مهيكل، في هذه الحالة مؤقتا ولا يصبح نهائيا إلا بعد الإدلاء لدى المصلحة المحلية لتوزيع الكهرباء، برخصة السكن أو شهادة المطابقة”.
وكان الرباح أكد، في جلسة برلمانية سابقة، أن “المواطن الذي يملك شهادة السكنى من حقه أن تعطى له رخصة الربط بالكهرباء”، وأضاف أنه بصفته كرئيس لجماعة القنيطرة يمنح موافقة الربط بالكهرباء لأي شخص يدلي بشهادة السكنى أو يصوت في الانتخابات.
