زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
ضت المحكمة الإدارية بأكادير يوم الجمعة المنصرم بالحكم ببطلان انتخاب النائب الأول والثاني والثالث والرابع لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت، بالإضافة إلى أمين المال ونائبه والمقرر ونائبه بمكتب الغرفة المذكورة مع ما يترتب عن ذلك قانونا، كما أمرت بإعادتها طبقا للقانون حسب منطوق الحكم القضائي.
وكان عبد العزيز الزعيم العضو في الغرفة عن مدينة الراشيدية قد رفع دعوى قضائية ضد محمد الأنصاري رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة درعة تافيلالت التي يوجد مقرها في ورزازات، وذلك للطعن في قانونية المكتب المسير المنتخب، حيث رأى فيه المدعي خرقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في تشكيل مكاتب الغرف المهنية.
وينص القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات في المادة 30 منه على أنه: “يجب أن تضم كل لائحة لكل صنف مهني من الأصناف المهنية الثلاثة الممثلة في حظيرة الغرفة، وهي التجارة والصناعة والخدمات، مترشحين اثنين على الأقل”، وهو ما لم يتوفر في لائحة الأغلبية التي ينتمي إليها الرئيس.
وقد فاز محمد الأنصاري عن حزب الحركة الشعبية برئاسة غرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة درعة تافيلالت لولاية ثانية، وذلك خلال الجلسة العمومية التي انعقدت في مقر الغرفة بورزازات يوم الإثنين 24 غشت 2015، وحصل الأنصاري على 21 صوتا مقابل 20 صوتا لمنافسه محمد واعزى عن حزب الأصالة والمعاصرة من إقليم ميدلت.
وشهدت الجلسة مشاداة كلامية بعد تقديم الأغلبية للائحة الترشيحات للمكتب المسير، حيث أصر أعضاء المعارضة على ضرورة احترام القانون وتمثيل جميع الفئات (التجارة، الصناعة، والخدمات) في كل لائحة مرشحة، كما طالبوا باشا المدينة بإلغائها وعدم الشروع في عملية التصويت إلا بعد معالجة مشكل لائحة الأغلبية، غير أن ممثل السلطات المحلية اكتفى فقط بتذكير رئيس الغرفة الذي يسير الجلسة بهذا الشرط القانوني غير أن هذا الأخير أصر على قبول اللائحة وطالب أعضاء المعارضة باللجوء إلى القضاء للطعن.
وبعد كثير من الأخذ والرد وتبادل الإتهامات بين الطرفين تمسكت المعارضة بضرورة تدوين ما شاب العملية من خروقات في محضر وتسليمه للأعضاء في نهاية الجلسة للجوء إلى المحكمة الإدارية التي استجابت يوم الجمعة المنصرم لطلب المعارضة وحكمت ببطلان إنتخاب أعضاء المكتب المسير والأمر بإعادتها وفق القانون.
ويشكل الحكم القضائي نصرا قانونيا لأعضاء المعارضة ودعما لهم لتعزيز حضورهم في المكتب المسير مما سيجعل صلاحيات الرئيس في التسيير واتخاذ القرارات محدودة ومقيدة.
إسماعيل أيت احماد
