قررت فرق المعارضة في مجلس جهة درعة تافيلالت، و التي أضحت تشكل أغلبية داخل المجلس، تقديم اقتراح يتعلق بتخصيص مبلغ مالي قدره 30 مليون درهم فما فوق من أجل تقديم إعانات للأسر المعوزة و اقتناء آليات و مواد التنظيف و التعقيم ، و ذلك عبر تحويل الاعتمادات المخصصة أساسا للمعارض و الأروقة و الندوات على سبيل المثال لا الحصر، و التي لم يتم صرفها لحد الساعة.
هاته المقترحات حسب بيان مشترك لفرق المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت، تأتي انخراطا في الدينامية الوطنية التي تعرفها بلادنا للحد من مخاطر انتشار هذا الوباء، واستحضارا لقيم التضامن والتكافل والتآزر المتأصلة في المجتمع المغربي، وتفاعلا مع مقتضيات الدستور ذات الصلة الذي ينص على ضرورة أن يتحمل الجميع بصفة تضامنية، التكاليف والاعباء الناجمة عن الآفات والكوارث المختلفة.
ويضيف البيان ذاته أن فرق المعارضة بمجلس الجهة اتخدت هاته الخطوة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده الداعية لتوفير شروط تمويل الإجراءات الكفيلة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وكذلك “نظرا للغياب المؤسف و المتجدد لرئيس جهة درعة تافيلالت عن واجهة الأحداث التي تعرفها بلادنا عامة و جهة درعة تافيلالت خاصة، هذا الغياب الذي يكرس النظرة الدونية و الاستعلائية للرئيس اتجاه مكونات مجلس الجهة و ساكنتها، و التي ما فتئ يثبتها بالأقوال و الأفعال طيلة فترة ولايته على رأس الجهة، آخرها تصريحه العلني بكونه رئيسا لنفسه فقط لا غير.”
ووجهت فرق الاغلبية المعارِضة بمجلس جهة درعة تافيلالت في بيانها، الدعوة لساكنة جهة درعة تافيلالت للالتزام التام و الصارم بالتدابير الصحية و الوقائية المعلن عنها.
كما توجهت الفرق ذاتها بأسمى عبارات الاحترام و التقدير الأطقم الطبية المدنية منها و العسكرية المجندة لمكافحة هذا الوباء بكل عزم و تصميم، راجين من الله تعالى أن يشمل بعفوه و مغفرته جميع الضحايا، و يعجل بشفاء الحالات المصابة.
ونوه أعضاء الفرق حسب المصدر ذاته، بالمجهودات الجبارة التي تقوم بها المؤسسات الحكومية من سلطة محلية و أمن وطني و درك ملكي و قوات مساعدة و وقاية مدنية، بالإضافة إلى المؤسسات المنتخبة و فعاليات المجتمع المدني من أجل محاصرة هذا الوباء و القضاء عليه.