في سابقة من نوعها تجسد عن حق الاستثناء الزاكوري قرر النائب الاقليمي (عبر الاثير لأنه غير موجود بالإقليم) رفض تقديم التراخيص للأساتذة والموظفين لوزارة التربية الوطنية لاجتياز مباريات ولوج هيئة أساتذة التعليم العالي المساعدين، وذلك بدعوى الخصاص، فبالرغم من ان المنشور الوزيري وبواضح العبارة يطلب تقديم التراخيص وكافة التسهيلات للموظفين لاجتياز المباراة حيث يقول[يشرفني أن أطلب منكم الترخيص للأطر المعنية التابعة لإدارتكم بالمشاركة في هذه المباريات، واتخاذ الاجراءات المسطرية اللازمة المتعلقة بالتحاق الناجحين منهم بقطاع التعليم العالي.]وإذا كانت جل النيابات التعليمية قد سهلت وعملت على انجاح هذه العملية ، فإن النائب الاقليمي بزاكورة قرر أن يضرب هذا المنشور عرض الحائط، فما الذي يهمه (لقد قطع لماء ونشف رجليه) بعدما تم اعلامه بخبر انتقاله إلى اقليم اشتوكة أيت باها، ليترك إقليم زاكورة غارقا في المشاكل والوعود المقطوعة التي لم ينفذ فيها شيء، ليستحق بالفعل لقب النائب المتنصل من كل عهد أو وعد.
(اطلع توكل الكرموس أهبط أشكون قالها ليك) في سخرية تامة و عبث يفوق الوصف فبعدما منح النائب الاقليمي رخصة اجتياز مباراة التعليم العالي للأستاذ الشيخي أحمد في متم شهر دجنبر2015، قرر الامتناع عن منح الترخيص لنفس الاستاذ لاجتياز مباريات التعليم العالي في شهر يناير2016، وذلك بحجة الخصائص على الرغم من أنه لم يمر عن الترخيص المقدم أقل من شهر،ولم يطرأ أي تغيير على الخارطة المدرسية سواء على مستوى الأطر البشرية أو في ما يتعلق بالتلاميذ، و بالأخص فيما يرتبط بمادة الفلسفة تخصص الاستاذ المعني، بل إن الأنكى من ذلك أنه هناك أستاذ فائض في المادة، وهو عموما ما يبين استخفاف النائب الاقليمي، ورغبته بعدما تأكد أنه مغادر للإقليم أن يتركه غارقا في المشاكل و الخروقات، وهو ما يعتبر انتهاكا واضحا للمنشور الوزيري الذي يعلن بصريح العبارة على ضرورة منح الموظفين تراخيص اجتياز المباراة دون أن يحدد شرط الخصاص في ذلك.
مقال للأستاذ أحمد الشيخي