تفاعلا مع سلسلة الاعتداءات البشعة التي يتعرض لها الأطفال باستمرار، والتي كان آخرها جريمة اختطاف واغتصاب وقتل الطفل عدنان بطنجة، و الطفلة نعيمة أروحي، ابنة الخمس سنوات، التي وجدت مقتولة قرب قريتها تفركالت بمنطقة أكدز بإقليم زاكورة ، عبرت الأنسجة الجمعوية بجهة درعة تافيلالت عن قلقها من اتساع ظاهرة العنف الممارس على الأطفال، كما أدانت ما وصفتها بالممارسات العنيفة المواكبة لها.
وعلى غرار موجة الانتقادات “الفيسبوكية” التي سجلت غياب المواكبة الإعلامية لاختفاء الطفلة، بالمقارنة مع الاهتمام الإعلامي والتعاطف الذي حظيت به قضية الطفل عدنان بطنجة، جددت الأنسجة الجمعوية انتقادها لما وصفته بالتهميش الذي تعيشه الجهة والذي انعكس بدوره على طريقة التعاطي مع خبر اختفاء الطفلة نعيمة الذي مر مرور الكرام، رغم تزامنه مع اختفاء الطفل عدنان، لتختفي قصة الصغيرة نعمية قبل أن تطفو من جديد على السطح بعد العثور عليها جثة متحللة.
وأشار البيان الجمعوي أن مآسي الطفولة المغربية تعد انشغالا واحدا دون اعتبارات جهوية، مع المطالبة بتعميق البحث حول جريمة قتل الطفلة نعمية التي سبقتها جرائم مشابهة، كما طالبت بوضع تدابير واضحة على ضوء القوانين المغربية، للحد من أشكال الاعتداء والاستغلال والاغتصاب واستهداف حق الاطفال في الحياة . و اقرار مدونة شاملة حمائية للطفولة .
كما طالب النسيج الجمعوي بإخراج فكرة المرصد الجهوي لحقوق الطفل إلى حيز الوجود، مع توفير الحماية القانونية و الأمن الاجتماعي للأطفال و مراجعة السياسة الجنائية بما يضمن استقرار و توازن الأطفال على المستوى النفسي بغض النظر عن انتمائهم الجغرافي، مع تجديد المطالبة بالالتزام بكل الاتفاقيات الوطنية والدولية خاصة ما يتعلق باتفاقية حقوق الطفل التي تعتبر أن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة مع اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من آفة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية (الفصلين 6 و 19).
الصورة من الارشيف