زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
أفاد بلاغ للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حسن مطار، أن “ما تم تداوله بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في حق بعض المشتبه فيهم في أحداث الحسيمة لا يستند على أساس من الصحة والقانون”.
وأضاف البلاغ ذاته، “أن ملف القضية لازال بين يدي قاضي التحقيق الذي يرجع إليه وحده طبقا للقانون الحق في إصدار أوامر بالإحالة أو عدم المتابعة أو عدم الاختصاص”، مشيرا إلى ان “المطالبة بتطبيق العقوبات لا يكون إلا أمام قضاء الحكم وحده وليس أمام قاضي التحقيق”.
واعتبر ذات البلاغ أن ” الهدف من ترويج هذه الأخبار هو التأثير في مجريات التحقيق”.
ويأتي هذا البلاغ ليفند عددا من الإشاعات التي نُشرت حول متابعة الزفزافي قائد الحراك وعدد من المعتقلين ، بالفصل 201 من القانون الجنائي الذي تصل عقوبته إلى الإعدام.
