م.ا/ زاكورة نيوز
علمت زاكورة نيوز أن 22 عضوا من المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت قدمت طعنا في مقررات الدورة الأخيرة للمجلس إلى والي جهة درعة تافيلالت، بسبب ما اعتبرته المعارضة ’’الظروف المشنة التي مرت منها الدورة’’، ومن بينها عدم التداول في نقاط جدول الأعمال.
ومن بين المقررات التي طعنت فيها المعارضة انتخاب ذكرى الماكري عن حزب الأحرار رئيسة للجنة المالية وشؤون البرمجة بمجلس الجهة، رغم أن فريقها في المجلس (فريق الأحرار) متواجد في المعارضة، فيما اختارت البقاء في الأغلبية مع الشوباني ولم ترضخ لقرار فريقها بالمجلس.
وأرجعت المعارضة سبب طعنها في مقررات الدورة إلى ’’عدم استدعاء لائحة الأحرار عن دائرة ميدلت تحت سند حكم لم يستوف المراحل النهائية في درجة التقاضي، و مصادرة الحق الدستوري والقانوني للأعضاء الثلاثة في المشاركة في أشغال الدورة و أخد الكلمة و التصويت وفقا للمسؤولية الملقاة على عاتقهم من طرف الساكنة التي منحتهم ثقتها وأصواتها لتمثيلها بمجلس الجهة’’.
وحسب بلاغ للمعارضة فإن ’’الرئيس أصر على تنفيذ هذا الحكم الإداري في تطاول خطير على مؤسسة السلطة القضائية والسلطة التنفيذية رغم تنبيه السيد الوالي المحترم الذي وجهه للرئيس لأكثر من ثماني مرات وتذكيره بمقتضيات المادة 31 من القانون 59 – 11، أصر الرئيس في تجاهل تام و تطاول خطير على اختصاصات السلطات المختصة في منع الأعضاء الثلاثة من حقهم الدستوري في التداول بسلوك عبثي و لامسؤول أمام الرأي العام باعتماده على التشويش على تدخلاتهم وقطع الصوت عنهم.’’
وكان بلاغ للمعارضة توصلت زاكورة نيوز بنسخة منه، قال أن الطريقة المشينة التي دبر بها التصويت على نقط جدول الأعمال تسيء للعملية الديمقراطية ولصورة المجلس أمام الرأي العام.
وأضاف أن ’’دورة يوليوز سجلت حوادث وتجاوزات خطيرة تسيء للديمقراطية الداخلية وللمؤسسات الدستورية، فاقت حدود اللباقة والاحترام الواجب لأعضاء المجلس وللسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية في شخص السيد والي جهة درعة تافيلالت.’’