زاكورة نيوز
علم موقع “زاكورة نيوز” أن مصالح وزارة الداخلية تدخلت لحلحلة “بلوكاج” ميزانية 2020، الذي يتخبط فيه مجلس جهة درعة تافيلالت.
فبناء على المادة 206 من القانون التنظيمي للجهات، أصدرت مصالح الوزارة قرار ا رقم 1 بتاريخ 27-1 -2020، تؤهل من خلاله رئيس مجلس الجهة الحبيب الشوباني بتحصيل المداخيل وصرف الالتزامات ونفقات التسيير وتصفيتها في حدود الاعتمادات المفتوحة في ميزانية التسيير لسنة 2019.
وهو الإجراء الذي اعتبرته مصادر زاكورة نيوز “ميكانيكيا”، ولا علاقة له بقرار سياسي، وذلك لضمان أداء النفقات الضرورية للجهة (أجور الموظفين مثلا) كمرفق عام يجب ضمان استمراريته.
يذكر أن المعارضة في مجلس جهة درعة تافيلالت أسقطت ميزانية 2020 بسبب ما اعتبرته تبذير مالية الجهة في نفقات مبالغ فيها،و اختلالات مالية تعرفها الجهة، ما أدخل الجهة في حالة جمود وانتظار.