أكد محمد مهدي بنسعيد،وزير الشباب والثقافة والتواصل، على أهمية تفعيل القانون لضبط نشاط المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن من يشعر بالإساءة أو الإهانة يحق له اللجوء إلى القضاء، ومشيرًا إلى الدور المحوري للأسرة في التوعية بمخاطر استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
وأشار بنسعيد، خلال اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية لمناقشة الميزانية الفرعية لقطاع الشباب والثقافة والتواصل بمجلس المستشارين، يوم أمس الإثنين، إلى أنه فيما يتعلق بالأخبار الزائفة، سيتم إضافة مقتضيات قانونية جديدة لتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي بعيدًا عن قانون الصحافة والنشر.
وفي سياق متصل، أوضح المسؤول الحكومي أن حرية التعبير مكفولة، لكن إذا تجاوز أحد المؤثرين أو مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الحدود التي يحددها القانون، فمن حق أي شخص متضرر اللجوء إلى القضاء.
ولفت الوزير إلى أن بعض الدول، مثل كندا وأستراليا، تناقش حظر تطبيق “تيك توك” أو التوصل إلى اتفاقات مع الشركات الكبرى لتنظيم النشاط الرقمي، بما في ذلك فرض ضرائب عليها، مضيفا: “في المغرب، إذا نجحنا في فرض ضرائب على الإعلانات عبر الإنترنت، فسيكون ذلك إنجازًا إيجابيًا”.