أوردت تقارير إعلامية أن محمود عبد السميح الذي صادق المجلس الحكومي الذي ترأسه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الخميس الماضي على تعيينه مديرا للوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، لم أن يرد إسمه ضمن لائحة المرشحين للمنصب (انظر اللائحة أسفله).
و أفادت نفس المصادر أن محمود عبد السميح المنتمي الذي ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية كان عضوا في ديوان رئاسة الحكومة حيث استقدمه بنكيران من وزارة المالية التي كان يشغل بها منصب رئيس قسم الموارد البشرية في إحدى مديرياتها.
المصادر التي أوردت الخبر ومنها موقع rue20 كشفت مصادرها التي قالت إنها قريبة من ملف التعيين، -كشفت- أن الحكومة أقدمت على خرق القانون بطريقة فجة من طرف رئيس الحكومة الذي ما فتئ يواجه الأساتذة المتدربين المحتجين وحملة الشواهد المعطلين بضرورة اجتيازهم للمباراة حيث أكد مراراً أنه لا يوجد في قاموسه ما يسمى بالتوظيف المباشر.
هذا ولم يصدر لحد الآن أي تعليق من رئيس الحكومة لينفي الخبر الذي تناقلته بشكل كبير مواقع الكترونية و مواقع التواصل الاجتماعي
-نقلا عن موقع الزنقة 20 -اللائحة التي نشرتها رئاسة الحكومة للمرشحين على منصب مدير الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية غياب إسم عضو الـPJD الذي ظفر بالمنصب و دون اجتيازه للمباراة.