ادريس أسلفتو
أشرف وزير العدل محمد بن عبد القادر يومه الخميس 13 فبراير 2020، على تدشين المقر الجديد لمحكمة الاستئناف بمدينة ورزازات .
ورافق كل من عامل اقليم ورزازات، رئيس محكمة الاستئناف وكيلا العام للملك بذات المحكمة وفد وزير العدل في زيارة تفقدية لمجموعة من المرافق المختلفة بالمحكمة، وقدمت له شروحات عن كل المصالح والمرافق والخدمات التي تقدمها كل مصلحة على حدة والتقنيات الحديثة المستعملة لمساعدة المتقاضين على تتبع مسار قضاياهم وتخفيف الضغط على المصالح القضائية الأخرى مع توفير الإدارة المعلوماتية للقضايا وتقديم المعلومة القانونية والقضائية للمتقاضين.
وتم بالمناسبة توشيح عدد من الأطر التي أنعم عليهم الملك محمد السادس بأوسمة ملكية، وذلك في حفل احتضنته قاعة الاجتماعات بذات المحكمة من طرف وزير العدل الوفد المرافق، ويتعلق الامر بكل من وسام الاستحقاق من درجة الثانية لمحمد بن عبد السلام حمزة المحرر القضائي من الدرجة الثالثة بمحكمة الابتدائية لورزازات، ووسام الاستحقاق من الدرجة الثانية لعبد الكريم محمد ادباغ المحرر قضائي من الدرجة الثالثة بالمديرية الاقليمية بورزازات، الوسام الثالث وسام الاستحقاق من الدرجة الثانية لعبد الرحمان بن محمد جبال كاتب الضبط بمحكمة الابتدائية لورزازات،تم عبد المولى بن محمد مفهور كاتب الضبط بورزازات وسام الاستحقاق من الدرجة الثانية ،والوسام الخامس لمحمد بن محمد اولحسن كاتب الضبط بمركز القاضي المقيم بقلعة مكونة وسام الاستحقاق من الدرجة الثانية.
ونوه بن عبد القادر بنجاعة هذه المحكمة التي لم يمض على اشتغالها سوى بضعة أشهر، وتجاوبها مع الرغبة في تجويد الخدمات القضائية ومواكبة الإصلاحات الكبرى التي يعرفها ميدان القضاء في المغرب.
حفل التدشين حضره ايضا رئيس المجلس الإقليمي لورزازات ورئيس المجلس البلدي للمدينة ونائب برلماني عن دائرة ورزازات، ورئيس المجلس العلمي، إضافة إلى مسؤولين قضائيين ، ورؤساء المصالح الخارجية.
وتتكون المؤسسة القضائية الجديدة من ثلاث طوابق: الطابق تحت الأرضي يتكون من فضاءات للأرشيف، مكاتب التقديم ، فضاءات الاعتقال، فضاء الارشيف، مقصف وقاعة للتمريض، قاعة الصلاة ،فيما يتكون الطابق الأرضي من 4 قاعات للجلسات، مكتب الواجهة الأمامية، و 18 مكتب ، مكاتب التحقيق ، قاعة الاجتماعات، مقران تقنيان.
أما الطابق الاول فهو مخصص للمسؤولين الاداريين وقاعة للتكوين و24 مكتب ومقر ثقني وبخصوص الطابق الثاني الذي خصص للمسؤولين القضائيين يحتوي على 17 مكتب وخزانة وقاعة الاجتماعات.