زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
ما من شك في أن محنة الشرعية الٍاقتصادية في تعويم الدرهم هي اٍخفاق لمشروع تنمية سياسية في ممارسة النخب داخل حكومات متعاقبة واٍلى سياسات النهب والاختلاس داخل الٍامتداد الزمني لبعض النخب مما نتج عنه مساس بتوازن الكيان الٍاجتماعي وأحدث فيه عدم استقرار بسبب تعليق المطالب الديمقراطية المشروعة داخل البنى التحتية للمجتمع ما يفسر المقاومة النفسية والٍاجتماعية للأهالي في المدن الهامشية للإفصاح عن مطالبها والتأكيد على شروط الحفاظ على الولاء الٍايجابي للوطن ، ولا سبيل اٍلى الشك في أن اٍشكالية التنمية الٍاقتصادية بالمفهوم الحداثي الديمقراطي هي هاجس مشترك بين الدولة والمجتمع المدني للخروج من فرضية التخلف ولكن في ظل سياسة عادلة تسلم بمبدأ توزيع عادل للحقوق المادية وتعميمها على خلفية اٍعادة بناء مفهوم التغيير الحداثي والعدالة الٍاجتماعية حتى لا تبقى الديمقراطية مجرد عنوان للإغراء السياسي ليس أكثر. لذلك اٍذا كانت السياسة الحداثية تعكس التوازنات الفعلية بين جميع القوى الٍاجتماعية على اٍيقاع العدالة الاجتماعية للفعل الاقتصادي فقد وجب القول على أن سياسة تعويم الدرهم لن تكون حقا عموميا يراعي مصالح المواطنين بقدر ما هي تسوية اقتصادية لصالح أطراف على حساب أطراف أخرى بحسب موقعها داخل النظام الرأسمالي عندما تقاس التنمية الٍاقتصادية بالتنافسية الخارجية في ضوء توسيع خريطة الٍانتاج الاقتصادي للدولة بحثا عن الحصانة المالية العالمية اٍذ أنه مع اٍلغاء التشارك والمشاركة في المنفعة المادية العامة فاٍن العلاقة بين الدولة والمواطن ستظل محكومة بالتفاوت في وعي المواطنين على نحو يجعلهم يقرون أن استهلاك لفظ الديمقراطية ما هو اٍلا استمرار لاستهلاك الفعل الٍانتهازي وبأن النخب المنظرة للمشاريع السوسيو- اقتصادية ما هي في النهاية اٍلا نخب مافيوزية….
ذ. مريم زينون
