زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
زاكورة نيوز-متابعةذ
أورد تقرير أصدرته الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة وتناول تقييم حصيلة العام المنصرم في المجال الصحي بالمغرب، أن ما يقارب ربع المرضى لا يجدون من سبيل لسداد تكاليف الاستشفاء سوى بيع ممتلكاتهم.
وزاد التقرير أن نسبة تلك التكاليف “قد تصل إلى 76% في شراء الأدوية، و100% لإجراء تحاليل طبية أو إجراء فحوصات وتشخيص تحت الأشعة السينية أو السكانير التي تنجز في القطاع الخاص بالنسبة للمتوفرين على بطاقة الراميد”.
وبحسب المصدر نفسه فإنه “في الوقت الذي كان منتظرا أن يخفض نظام التأمين الصحي الإجباري من مساهمة الأسر في التكلفة الإجمالية للصحة إلى 25% فإنها ما زالت تتراوح بين 57 و60%”، مشيرا إلى “تزايد عدد الأشخاص الذين ينفقون من ميزانيات أسرهم على المصروفات الصحية”.
وقد نتج عن هذه الوضعية المتسمة من جهة بارتفاع أسعار الخدمات الصحية وأسعار الأدوية، وبأداء تكاليف العلاج وتحملها من طرف الأسر من جهة ثانية”، يقول التقرير، إلى أن “أزيد من 10% من المواطنين يسقطون كل سنة في دائرة الفقر المدقع خاصة المصابين بأمراض مزمنة، والذين لم يشملهم “التأمين الصحي”.
كما أن نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود “راميد”، فمنذ بدأ تعميمه سنة 2012 قطعت المستشفيات التعاطي بما يسمى بشهادة الاحتياج أو شهادة الضعف التي كانت تسمح بالمجانية الكاملة واضاف التقرير ان مكاتب الدخول إلى المستشفيات تفرض الأداء على كل مواطن لا يتوفر على بطاقة الراميد أو على وثائق تثبت موافقة صندوق التأمين الصحي على تغطية نفقات العلاج
حيث أن كل شخص لا يتوفر على تغطية صحية للتأمين الصحي ملزم بالأداء وتقديم شيك تسبيق سواءا كان عاطلا أو فقيرا”، وهي الفئة التي تمثل، بحسب المنظمة 60% من السكان بدون تغطية صحية، والتي تضطر لتغطية تكاليف العلاج من جيوبها للمستشفيات العمومية أو للمصحات الخاصة، تنضاف إليهم فئة أخرى هي أبناء المؤمنين الذين بلغوا السن القانوني، وبالتالي لم تعد لهم الصفة ولا الحق في الاستفادة من أبويهم في التغطية الصحية والتأمين الصحي.
