زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
دعت أرضية التنسيق الوطنية للشبكات والائتلافات العاملة في مجال الإعاقة بالمغرب في اليوم الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة الذي يتم تخليده كل 30 مارس من كل سنة، للوقوف على وضعية الأشخاص ذوي إعاقة ببلادنا وتقييم السياسات الوطنية ذات الصلة و استشراف افاق العمل.
وقال بلاغ لهذه الهيئات احتفال هذه السنة يتزامن مع تفشي وباء كورونا ، وتحوله الى جائحة وبائية نتج عنها فرض الحجر الصحي ببلادنا و هو ما يجعلنا نتساءل حول من يحمي حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة خلال هذه المرحلة و ما موقعهم من البرامج الاستعجالية التي أطلقتها الحكومة المغربية.
ذات البيان الذي توصلت به زاكورة نيوز أعلن ما يلي:
تنويها وتثميننا لكل الجهود المبذولة من طرف السلطات العمومية للحد من انتشـــــــــــار وباء فــــيروس كورونا و التخفيف من آثاره الاقتصادية و الاجتماعية.
انخراطنا التام في تنفيذ كل التدابير و الإجراءات المتخذة واستعدادنا لدعم عمل مختلف السلطات العمومية .
ضعف ادماج بعد الإعاقة في مختلف الإجراءات و التدابير المتخذة للـــــــوقاية من انتشار وباء كورونا و التـــخفيف من آثاره الاقتصادية و الاجتماعية .
دعوتنا للأشخاص ذوي الإعاقة و اسرهم للانخراط التام و المسؤول في كل متطلبات عملية الحجر الصحي و باقي الإجراءات الوقائية ، والتوجه نحن الاستفادة من كل آليات الدعم الاجتماعي المقررة من طرف السلطات العمومية و التواصل اليومي مع منظماتهم .
تضامننا اللامشروط مع الأشخاص ذوي الإعاقة واسرهم في البلدان التي شملها الوباء فيروس كورونا المستجد لما يطالهم من ممارسات تمييزية ،ومن وجود خطر اقصائهم من بروتوكولات العلاج حسب المعلومات الأولية المتوفرة .
دعوة الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتحمل مسؤوليتها بخصوص رصد وضعية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل الظرفية الحالية.
وامام هـــــذا الوضع ، و انســـــــجاما مع نداء مقررة الأمم المتحدة في شؤون الإعاقة و التزام المملكة المغربية بموجب تصديقها على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، نتوجه لكافة السلطات العمومية المسؤولة بما يلي :
اتخاذ جميع الاحتياطات و الاحترازات لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من خطر التمييز الذي قد يتعرضون له خلال هذه الظرفية الخاصة .
توفير مواكبة للأشخاص ذوي الإعاقة لمباشرة الإجراءات المسطرية المتعلقة بالولوج للدعم الاجتماعي، من خلال مراكز الارشاد و التوجيه التابعة للتعاون الوطني وبدعم من الجمعيات المحلية.
ادراج معيار الإعاقـــــــة في احتساب التعويضات الــــــمقدمة للأسر.
دراسة إمكانية توفير تعويض إضافي للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستعملون ادوية ضرورية لاستمرار حياتهم ، و لضمان استدامة الخدمات الطبية و الشبه الطبية الأساسية للبعض منهم.
اتخاذ جميع التدابير و الإجراءات لجعل أجرأة التعليم عن بعد يشمل كل الاشخــــاص ذوي الإعاقة ،بما فيهم ذوي الاعاقات السمــــــعية و الذهنـــــــية و البصرية ، من خلال توفير دروس والجة و حصص عن بعد عبر القنوات التلفزية المستعملة لهذا العرض ، و جعل مختلف المنصات الرقمية الخاصة بذلك سهلة الولوج مع استحضار تكييف إجراءات المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية.
تمكين الموظفات و الموظفين في وضعية إعاقة من الاستفادة من جميع التسهيلات المتعلقة بعملهم وخاصة العمل عن بعد بشكل كلي باعتباره اجراءا وقائيا أساسيا بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة.
تمكين اسر الأشخاص ذي الإعاقة خاصة لأباء و الأمهات الموظفين من تسهيلات بخصوص عملهم ،بالنظر لدورهم الأساسي حاليا في التكفل الشامل بأبنائهم و بناتهم من ذوات إعاقة.
استثمار جميع الاليات والوسائل للوصول للمعلومات المتعلقة بالحماية من الوباء، كما الولوج لجميع الخدمات العمومية ذات الصلة بما في ذلك آليات الحماية الاجتماعية ، و الولوج لبروتوكولات العلاج ، وكذلك للمعلومات المتعلقة بانتشار الوباء بجعلها متاحة للأشخاص ذوي الاعاقة بما فيهم الحسية والذهنية من خلال لغة الإشارة وكافة الوسائل البديلة .
اشراك الأشخاص ذوي الإعاقة و منظماتهم في تتبع وتقييم فعالية كل التدابير المتخذة مع خلق خلية وطنية لليقطة تضم مختلف الأطراف المتدخلة.
تمكين منظمات الأشخاص ذو الاعاقة من الانضمام للجن المحلية و الإقليمية المكلفة بتنفيذ مختلف الإجراءات المتعلقة بتدبير انتشار وباء كورونا و الحد من تداعياته الاقتـــــصادية و الاجتماعية.
إعطاء أولوية خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة و اسرهم بالعالم القروي.
