توقيف شابين رفضا الإمتثال لإجراءات حالة الطوارئ الصحية

اعتقلت مصالح الأمن شابين رفضا الامتثال لحالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها السلطات العمومية المغربية.
وحسب جريدة شيشاوة الآن، فإن مصالح الأمن بمدينة شيشاوة اعتقلت المعنيين،  بعد أن حاولت دورية مشتركة تضم أفراد من الأمن الوطني والقوات المساعدة اقناعهما لمغادرة الشارع والعودة الى منازلهما لما في ذلك من حماية لهما من فيروس كورونا المستجد ووقاية لأقاربهما، الا أنهما رفضا الامتثال، مما اضطر معه عناصر الدورية الى ايقافهما واقتيادهما الى مخفر الشرطة.
هذا وفور اخبار النيابة العامة المختصة بالموضوع، أعطى وكيل الملك لدى ابتدائية امنتانوت تعليماته الصارمة بوضع المتهمين رهن تدابير الحراسة النظرية وتقديمهما يوم غذ السبت 21 مارس، أمام أنظاره قصد اتخاذ المتعين في حقهما طبقا للقانون.
جدير بالذكر أن الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي تلك المتعلقة بإهانة موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته والعصيان، هذا الأخير عرفه القانون الجنائي في الفصل 300 من ذات القانون، على أنه: “كل هجوم أو مقاومة، بواسطة العنف أو الإيذاء ضد موظفي أو ممثلي السلطة العامة القائمين بتنفيذ الأوامر أو القرارات الصادرة من تلك السلطة أو القائمين بتنفيذ القوانين أو النظم أو أحكام القضاء أو قراراته أو الأوامر القضائية يعتبر عصيانا”.
ويشير الفصل 308 من نفس القانون، إلى العقوبات في حالة ارتكاب العصيان وورد أنه: “كل من قاوم تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي درهم، ولا تتجاوز مبلغ التعويضات”، وتضيف الفقرة الثانية من نفس المادة القانونية أنه: “أما الأشخاص الذين يعترضون على تنفيذ هذه الأشغال بواسطة التجمهر أو التهديد أو العنف فإنهم يعاقبون بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبالغرامة المشار إليها في الفقرة السالفة”.
أما جريمة إهانة الموظف العمومي والاعتداء عليه، فإن القانون: “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها، أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم” بحسب الفصل 263 من ذات القانون.