شهدت غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة تافيلالت تطوراً لافتاً بعد أن تقدّم 23 عضواً من أصل 28 بطلب رسمي إلى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووالي جهة درعة تافيلالت، إضافة إلى رئيس الغرفة، يطالبون فيه بعقد دورة استثنائية للجمعية العامة بهدف عزل رئيس الغرفة من منصبه
ويستند هذا التحرك إلى المادة 39 من القانون رقم 18.09 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصناعة التقليدية، والتي تتيح إمكانية عقد دورة استثنائية لإقالة المكتب أو بعض أعضائه إذا قدّم الطلب ثلاثة أرباع أعضاء الغرفة، وهو الشرط الذي تحقق بعد توقيع 23 عضواً، ما يجعل المبادرة قانونية ومطابقة للمساطر التنظيمية المعمول بها
وبرّر الأعضاء الموقّعون خطوتهم بما وصفوه بـ“الشلل الذي أصاب الغرفة”، نتيجة غياب الاجتماعات الدورية للمكتب، وتجميد عمل اللجان الداخلية، واعتماد أسلوب الانفراد في اتخاذ القرارات دون إشراك باقي الأعضاء، وهو ما اعتبروه خروجاً واضحاً عن مبادئ التدبير الجماعي المنصوص عليها في المادتين 23 و25 من القانون المنظم للغرف، إضافة إلى تسجيل تراجع كبير في وتيرة عمل المؤسسة وبرامجها لفائدة الحرفيين
وأكد الأعضاء أن الوضع الحالي لم يعد يحتمل المزيد من التأجيل، وأن المصلحة العامة تقتضي إعادة تصحيح المسار عبر تغيير القيادة وإعادة تفعيل آليات الحكامة داخل الغرفة، وقد أرفقوا طلبهم بلائحة رسمية مصادق عليها تضم توقيعات 23 عضواً، في خطوة تعكس إجماعاً واسعاً على ضرورة فتح مرحلة جديدة داخل المؤسسة خدمة للقطاع التقليدي بالجهة.
زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي