أوقفت الأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم بدرعة تافيلالت، أستاذ يعمل بمديرية ميدلت،كما أوقفت أجرته، بسبب تعرضه لحادث سير توبع على إثرها جنحيا من طرف القضاء، هذا القرار الذي اعتبره رفاق “umt” بجهة درعة تافيلالت “قرار جائرا” في حق الأستاذ ( ح،ك).
وأكد المكتب الجهوي لنقابة “UMT “في بلاغ له توصلت “زاكورة نيوز” بنسخة منه، “أن إصدار مدير الأكاديمية الجهوية بدرعة تافيلالت بايعاز من المديرية الاقليمية بميدلت لقرار التوقيف عن العمل مع إيقاف الأجرة في حق الأستاذ، هو خرق سافر لمقتضيات القوانين المنظمة، خصوصا المادة 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 بشان النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والتي اعتمدها مدير ألأكاديمية كمرجع لقراره الجائر”.
واعتبر المكتب الجهوي لذات النقابة، حسب المصدر ذاته، “أن القرار يعبر عن مزاجية مقيتة و رغبة صريحة في الانتقام و كسر شوكة مناضل لطالما أزعج رئيس مصلحة الموارد البشرية بميدلت بمواقفه الصلبة دفاعا عن مصالح رجال ونساء التعليم بميدلت”.
وأضاف المكتب المذكور، “أن رئيس مصلحة الموارد البشرية بمديرية ميدلت استغل تعرض الاستاذ (ح،ك) لحادثة سير توبع على اثرها جنحيا من طرف القضاء، فرصة من أجل الانتقام”.
كما شدد المكتب حسب المصدر “أن النقابة تمتلك الأدلة الدامغة على تواطؤ رئيس المصلحة المذكور مع مدير المؤسسة للانتقام من الأستاذ.”
وحملت الهيئة النقابية في بلاغها، كل من مدير الأكاديمية الجهوية بدرعة تافيلالت والمدير الإقليمي بميدلت مسؤولية االقرار “التعسفي الجائر”، محملين رئيس مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الإقليمية بميدلت مسؤولية قرار التوقيف و كذا الاحتقان الذي ستعرفه المديرية و الثانوية التأهيلية الحسن الثاني جراء هذا القرار.
وأعلن المكتب النقابي الجهوي، في ذات البلاغ، عن “دعمه لكافة الأشكال النضالية التي سيخوضها رجال و نساء التعليم بالثانوية التأهيلية الحسن الثاني.”
ودعا المكتب الجهوي للجامعة المغربية للتعليم بجهة درعة تافيلالت، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الأكاديمية الجهوية بدرعة تافيلالت للتراجع الفوري عن هذا القرار و انصاف الاستاذ (ح،ك)، والوزارة الوصية على القطاع التدخل العاجل لايقاف كافة أشكال التلاعب بمصير رجال ونساء التعليم بالجهة.
وكان مجموعة من الأساتذة قد نظموا صباح أمس الثلاثاء 19نونبر 2019 وقفة تضامنية مع الأستاذ حسن كموس الذي تم توقيفه عن العمل مع توقيف أجرته، مُدينين القرار بالإقاف عن العمل وتحميل المدير الإقليمي و رئيس مصلحة الموارد البشرية المسؤولية.