من المعلوم أن الدستور المغربي الجديد لسنة 2011، أعطى مكانة متقدمة للمجتمع المدني و مكنه من عدة أدوار و سلطات و حقوق وحريات و واجبات جديدة جعلت منه شريكا أساسيا في المساهمة في اتخاذ القرار على مستوى التشريعات والرقابة و في صياغة وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
إيمانا بهذا الدور التأمت مساء يوم الخميس 15 ديسمبر 2016 على الساعة 18:30، “بمقهى بنداني” بمركز تازارين إقليم زاكورة، جمعيات و هيئات التنسيقية المحلية للدفاع عن الخدمات الاجتماعية بقيادة تازارين، لتدارس الأوضاع الكارثية التي تعيشها المنطقة على كافة الأصعدة.
و أكدت التنسيقية من خلال مداخلات الفعاليات الحاضرة على تردي الخدمات العمومية بجل المرافق، و تم تسطير عدة نقط في ملف مطلبي، و تعتزم التنسيقية خوض أشكال نضالية غير مسبوقة و تحمل الجهات المسؤولة المسؤولية الكاملة في ما ستؤول إليه الأوضاع في عدم التعامل مع المطالب المشروعة كالتالي:
1-الصحة: توفير الطبيب البيطري (استهلاك اللحوم بدون مراقبة ) و تأهيل المركز الصحي تازارين.
2-التعليم: تحسين الخدمات و محاربة الاكتظاظ بدار الطالبة، إخراج الثانوية التأهيلية المتنبي تازارين إلى حيز الوجود، تعزيز أسطول النقل المدرسي، تأهيل الثانوية التأهيلية سيدي عمرو تازارين …
3-دار الشباب: الخصاص في الأطر المؤهلة بالمؤسسة.
4-تشغيل الشباب العاطل و توفير حراس الأمن بالمؤسسات.
5-العدل: القاضي المقيم، العدول.
6-التعمير: إعادة النظر في ملف التعمير.
7-توفير بطائق الإنعاش للمعطلين و البطاليين المحليين.
8-الارتفاع الصاروخي للأسعار: فواتير الماء و الكهرباء و الذعائر، المواد الغذائية و السلع.
9-البنية التحتية: مشروع التطهير السائل، تعبيد الطرق داخل مدار الجماعة الترابية تازارين، المجزرة …
10- تردي خدمات شبكات الاتصال و الانترنت للمتعهدين الثلاث.
11-إحداث سد بالمنطقة.