زاكورة نيوز
كثفت سلطات عمالة زاكورة حملاتها لتضيق الخناق على محلات بيع مواد التنظيف والتعقيم التي لا تتوفر على ترخيص من وزارة الصحة.
وحجزت لجنة مختلطة ،بحضور عضو نقابة صيادلة ورززات زاكورة وتنغير، كميات من هذه المواد التي تشكل خطرا على سلامة المستهلك، ووجهت تنبيهات لأصحاب هذه المحلات المخالفة.
وشُكلت هذه اللجنة بتعليمات من عامل زاكورة،وتتألف من مصالح عمالة الإقليم ممثلة بقسم التنسيق والإقتصاد والسلطات المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، إلى جانب لجان محلية على صعيد الجماعات الترابية التابعة للإقليم.
ويعهد لها القيام بعمليات مراقبة الأسعار وتتبع وضعية تموين الأسواق المحلية بالمواد الغذائية ومحاربة الاحتكار، وذلك في إطار تنزيل جملة من التدابير الرامية إلى التخفيف من الآثار السوسيو-اقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الساكنة.
وتقوم هذه اللجان المختلطة كذلك، بحملات واسعة قصد حث أصحاب المحلات التجارية على ضرورة إشهار أثمنة المواد الغذائية، والتصدي لأي ارتفاع غير مشروع في الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات في هذه الظرفية الصعبة.
وفي هذا السياق، قامت هذه اللجنة صباح اليوم الخميس بزيارات فجائية لعدد من الصيدليات والمحلات التجارية ومحطات البنزين بمدينة زاكورة للسهر على حالة تموين نقط البيع بالمواد الغذائية، وتفقد الأسعار ووفرة في المواد الغذائية الأساسية.
وستعمد هذه اللجان، في حال تسجيل مخالفات، إلى تسجيل محاضر جزرية وإحالتها على القضاء، ضمانا لشفافية العملية التجارية، وتجنب لجوء بعض التجار إلى تخزين السلع واحتكارها.