قال عبد الرحيم شهيد رئيس المجلس الإقليمي لزاكورة أن تفعيل أدوار الهيئات الاستشارية يمكن من إشراك المجتمع المدني في تدبير الشأن المحلي،
وأضاف شهيد في تصريح ل “زاكورة نيوز ” أن هذه الهيئات الاستشارية تعتبر آلية ووسيلة ناجحة لعملية إشراك المواطنين ومختلف تنظيمات المجتمع المدني خصوصا الجمعيات في تقديم توصيات و مقترحات تهم برامج التنمية الجماعية لمختلف الجماعات الترابية ٬ ومن هنا حث الفصل 139 من دستور 2011 على إشراك المواطنين و الجمعيات في مـختلف عمليات برامج التنمية سواء المحلية او الإقليمية او الجهوية و جعل المقاربة التشاركية أساس كل الديمقراطية التشاركية ٬ وهذه اللاليات تعتبر هيئات موازية لعمل المنتخبين باعتبار دورها في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية٬ وكذا في تفعيلها وتقييمها.
وأوضح عبد الرحيم شهيد أنه إمانا من المجلس الإقليمي لزاكورة بالدور الذي تلعبه هذه الهيئات الاستشارية فإننا عملنا على إدراج الآراء الاستشارية ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر يناير والمساهمة في تنزيل مضامين دستور 2011 والداعي إلى إشراك فعاليات المجتمع المدني في السياسات العمومية وفتح نقاش عمومي جاد وبناء بين المجالس الترابية والهيئات الاستشارية حول متطلبات إنجاح المشاركة المواطنة في تدبير الشأن المحلي وتحقيق التنمية الجماعية المنشودة.
وأشار شهيد في تصريحه إلى أن إشراك المواطنات والمواطنين وفعاليات المجتمع المدني في الجماعات الترابية قد أضحى ضرورة ملحة في مجالات عدة لإبداء الرأي وتتبع وتقييم أداء المجالس من خلال الإطلاع على الحصيلة وعلى مقررات المجالس والدخول في اتفاقيات شراكة والتعاون للجمعيات، وتقديم العرائض إلى جانب اللقاءات العمومية والهيئات الاستشارية للمجالس.
وأضاف المتحدث أنها بذلك تشكل عنصرا هاما في تجنيد الطاقات المتوفرة وفاعلا نشيطا في التنمية قوامها المشاركة الفعالة لفعاليات المجتمع المدني ومنحها القيمة الحقيقية التي أحدثت من أجلها وإعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة.
وأوضح، عبد الرحيم شهيد أن المجلس الإقليمي باعتباره مؤسسة منتخبة يعمل جاهدا في هذا التوجه سواء من خلال الآراء الاستشارية او من خلال التفاعل وتبني العرائض الموجهة للمجلس، خدمة للمشروع الديمقراطي الذي يرعاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده.
يذكر المجلس الإقليمي لزاكورة صادق في دورته العادية لشهر يناير 2020 المنعقدة أمس الاثنين، بالإجماع على 3 آراء استشارية تقدمت بها هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ليكون بذلك أو مجلس منتخب يقوم بهذه الخطوة، كما تم الاتفاق على إحداث آلية لتنفيذ هذه التوصيات بشراكة مع السلطات الإقليمية والمصالح الحكومية المعنية.
وتضمن جدول أعمال دورة يناير للمجلس الإقليمي لزاكورة، تقديم 3 آراء استشارية من طرف هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالمجلس الإقليمي حول وضعية الشباب والمسنين والنساء بالإقليم، وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من دستور 2011، وتماشيا مع ما تنص عليه المادة 111 من القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والاقاليم. والمادة 79 من النظام الداخلي للمجلس الإقليمي لزاكورة.
وفي السياق ذاته إحتل المجلس الإقليمي لزاكورة الصدارة من حيت عدد العرائض التي توصلت بها الجماعات الترابية وطنيا بتلقيه ما مجموعه 13 عريضة.
وأصدرت مديرية الجماعات المحلية حصيلة جديدة لتقديم العرائض على مستوى الجماعات الترابية إلى غاية متم سنة 2019، تظهر أن مجموع العرائض المقدمة من لدن المواطنين والجمعيات وصل إلى 212 عريضة.