زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
مبارك كرزابي – زاكورة
استفحلت مؤخرا بزاكورة، ظاهرة الاستغلال “الفوضوي” لسيارات الدولة والجماعات الترابية لأغراض شخصية وأخرى لا علاقة لها بشؤون المواطنين أو خدمات مصالح المؤسسات العمومية، خاصة من طرف بعض المسؤولين و مديري ورؤساء الاقسام والجماعات الترابية على مستوى اقليم زاكورة.
فقد تفشت هذه المارسات أيضا في المؤسسات العمومية وشبه العمومية . هذا مع العلم أن المعنيين بهذا الخرق يتقاضون تعويضا عن سيارة المصلحة مدمجا في رواتبهم الشهرية المستخلصة من المالية العامة.
وهذا الموضوع يطرح إشكالية صمت الكثير من الوزراء والمدراء العامين ورؤساء المجالس البلدية والقروية عن هذا السلوك غير القانوني، حيث يشاهد أسبوعيا استعمال سيارات الدولة أيام السبت والأحد في اغراض شخصية ، من قبل الموظفين والمنتخبين، الذين وصل بهم الأمر حد التنقل بها خارج الاقليم (مراكش. أكادير ورزازات ..).
ومؤخرا تمادى مستغلي هذه السيارات في استعمالها دون حسيب ولا رقيب وأمام أعين الجميع حيث أصبح معتادا رؤية سيارات الدولة التي تحمل العلامة الحمراء أو رموز بعض المصالح الإدارية الأخرى أو تلك الحاملة لحرف “جيم أحمر” تستعمل لنقل الاطفال الى المدارس والثانويات و الزوجات إلى الحمام أو الأسواق أو الى ضواحي المدينة أو خدمة العائلات والأقارب .
كما أصبحت هذه السيارات الوسيلة الوحيدة للتنقل أثناء العطل الأسبوعية خارج نطاق الاختصاص الترابي للمؤسسة أو المقاطعة أو القيادة التي وضعت رهن اشارتها هذه السيارات .
كل ذلك في غياب آليات المراقبة الصارمة لمعرفة نطاق استعمال سيارات الدولة والجماعات الترابية.
فحسب مصادر عليمة تقدر مصاريف المحروقات المستهلكة من طرف هذه السيارات بملايين الدراهم . في غياب أي شعور أو أحساس بأهمية تطبيق مبادئ الحكامة الرشيدة .
إلا أنه وللإنصاف هناك مسؤولين ورؤساء مصالح بقطاعات مختلفة وهامة بزاكورة يشكلون نموذجا للتدبير القانوني والاستغلال الامثل لهذه السيارات اذ لا تستعمل الا في النطاق المحدد لها قانونا.
كما ان أبناءهم يتنقلون الى المؤسسات التعليمية أما بواسطة الدراجات الهوائية أو سيرا على الاقدام كما هو الشأن بالنسبة لأغلب أبناء المدينة .
فمتى سيتم و ضع حد لهذا التسيب في الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية ، في حين يبدو أن إلزام المنتخبين على الاستغلال القانوني لهده السيارات أمر صعب؟؟، على اعتبار أن الجماعات المحلية لا تخضع لضرورة منع المسؤولين والموظفين من الجمع بين التعويض عن التنقل ووضع سيارة رهن إشارته، ولا لمقتضيات تحد من التسابق على السيارات الفارهة.
