زاكورة نيوز البوابة الأولى للأخبار في زاكورة و في قلب الجنوب الشرقي المغربي
زاكورة نيوز/متابعة
أصدرت هيئات نقابية وجمعوية بزاكورة بيانا لها ، ترد من خلاله على ماجاء في بلاغ لمديرية وزارة التربية الوطنية بزاكورة بخصوص موضوع “الدقيق الفاسد الموزع على المؤسسات التعليمية”،وتحمل من خلاله المديرية ذاتها والأكاديمية الجهوية بدرعة تافيلالت مسؤولية ما حدث،كما دعت إلى فتح تحقيق في النازلة ومعاقبة المسؤولين عنها.
وجاء في البلاغ الذي توصلت “زاكورة نيوز” بنسخة منه ان “التنسيق النقابي الثلاثي والتنسيقية المحلية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وفدرالية جمعيات آباء وأمهات التلاميذ بزاكورة يدقون ناقوس الخطر بخصوص الصفقة المشبوهة والتي على إثرها تم تزويد عدد من مطاعم المؤسسات التعليمية بزاكورة بدقيق فاسد، ويحملون المديرية الإقليمية بزاكورة والأكاديمية الجهوية بدرعة تافيلالت مسؤولية ما حدث، ويدعون إلى فتح تحقيق نزيه في النازلة ومعاقبة المسؤولين من أجل عدم تكرار هذه التجاوزات.”
ويضيف البلاغ أنه، ” ما فتئت الإطارات النقابية والحقوقية والجمعوية الديمقراطية التقدمية بزاكورة تنبه المديرية الإقليمية إلى ضرورة مراقبة جودة المواد المقدمة في إطار الإطعام المدرسي، حيث سبق تنبيه المديرية إلى وجود علب سردين فاسد بعدد من المؤسسات التعليمية وكان للمناضلين السبق في تنبيه المديرية إلى خطورة تفشي داء الليشمانيا في صفوف تلميذات وتلاميذ إقليم زاكورة الأمر الذي جعل كافة المتدخلين يتحركون في الوقت الميت من أجل إيقاف انتشار الداء، إلى غير ذلك من الهفوات والخروقات التي تكررت لدى المديرية الإقليمية في تدبير الشأن التعليمي، وقد كان آخر خرق ارتكبته المديرية الإقليمية هو توزيع دقيق فاسد على مطاعم المؤسسات التعليمية، مما يؤكد يقظة المسؤولين النقابيين وكافة المناضلين في جميع المؤسسات التعليمية، وحرصهم الشديد على مصلحة التلميذات والتلاميذ عكس ما تروجه المديرية الإقليمية كون الأمر يتعلق بتصفية حسابات شخصية لا غير.”
وقال البلاغ ذاته ” إن الهيئات الموقعة على هذا البيان ومن باب المسؤولية الأخلاقية والنضالية الملقاة على عاتقها، وإيمانا منها بضرورة متابعة كل ما يهم الشأن التعليمي بالإقليم والدفاع عن حقوق بنات وأبناء الشعب المغربي في تعليم عمومي جيد ومجاني، فإنها تعلن للرأي العام ما يلي:
• بعد الكشف عن وجود علب سردين فاسد بعدد من المؤسسات التعليمية خلال السنة الماضية، صرح المدير الإقليمي بزاكورة وقتها أنه تم حجز علب السردين الفاسد وسيتم فحصها وستقدم الحصيلة ونتائج التقرير في وقت لاحق لكن شيئا من هذا لم يحصل.
• إن مادة الدقيق موضوع النقاش قد سلمت للمؤسسات التعليمية على دفعتين، وقد تم اكتشاف الدقيق الفاسد في الدفعة الثانية. فلماذا لم يتم الكشف عن عدم صلاحية هذا الدقيق للاستهلاك أثناء تسليمه حسب ما تدعيه المديرية في إطار اللجنة التي سهرت على التوزيع؟
• فيما يخص مسألة التأخر، فإن المديرية تقر في بلاغها أنها لم تسلم هذه المواد في 27/11/2018 ولم يتم توزيعها على المؤسسات التعليمية إلا في أواخر شهر دجنبر 2018، مما يفيد أن التأخر ثابث في عملية الإطعام المدرسي لثلاثة أشهر، وهو ما يوضح بالملموس مدى استهتار المديرية بمصلحة المتعملين والمتعلمات.
• لماذا لم تقدم المديرية أي بلاغ تنويري للرأي العام بعد اكتشاف هذا الدقيق الفاسد في حينه؟ ومارست التعتيم على الرأي العام ولم تكشف عن عدد كبير من المعطيات الخطيرة حتى تمت الإشارة إليها في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، أليس هذا تسترا من المديرية ومحاولة لطي الملف وإخفاء تفاصيله في ردهات الإدارة؟ وكأن الشغيلة التعليمية في سبات عميق مما يقع في القطاع.
• لقد صرح مدير الأكاديمية أن الأمر يهم مؤسستين تعليميتين فقط والمديرية تؤكد أن الأمر يهم أربع مؤسسات، فمن نصدق في هذه الحالة؟ ولماذا كل هذا الشح في المعلومات والمعطيات وتشتتها في أحسن الأحوال؟
• إن الوهم الذي تعيشه المديرية وما تزال، والذي عبرت عنه في بلاغها لا يعدو كونه رقصة الديك المذبوح، حيث اعتبرت الأمر مجرد تصفية حسابات، لكن المساحيق والمبيضات لا ولم ولن تستطيع طمس الخدوش، فبدل الحرص على صحة المتعلمين والمتعلمات أخذ الأمر منحى آخر في بلاغات المديرية.• كما لا يفوتنا أن نوضح للرأي العام أن كل هاته المغالطات التي وردت في بلاغ المديرية الذي تم تداوله في المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي مجرد ذر للرماد في العيون، والرد على ذلك البلاغ المغلوط موجود فيه؛ لأن المديرية تقر في بلاغها بوجود دقيق فاسد في أربع مؤسسات تعليمية، وهذا ما تم التطرق إليه في المقالات الصحفية والتدوينات التي كشفت عن صفقة الدقيق الفاسد والتي سبقت بلاغ المديرية! فأين هي تصفية الحسابات؟ لقد كان الأجدر بالمديرية أن تشكر صاحب المقال وتوجه تنويها للسادة المديرين على فطنتهم ويقظتهم التي حالت دون وقوع كارثة كادت أن تهدد صحة التلميذات والتلاميذ، وربما إعادة نسج سيناريو مشابه لضحايا الزيوت المسمومة.
• إن المديرية الإقليمية بزاكورة لم تقم بإيفاد اللجان لجميع المؤسسات التعليمية المعنية كما تدعي، باستثناء مؤسسة واحدة زارتها لجنة من المديرية ــ مؤسسة تقع بالنفوذ الترابي لقيادة تنزولين ــ أو مؤسستين على الأكثر، ونشير إلى أن إحدى المؤسسات الواقعة في النفوذ الترابي للقيادة المذكورة اكتشف فيها فساد الدقيق من قبل بعض المسؤولين النقابيين أثناء توزيعه على طباخي الوحدات المدرسية للمؤسسة! مما يؤكد مرة أخرى على يقظة المناضلين النقابيين والسادة المديرين وكافة الأطر الإدارية والتربوية وحرصهم على صحة وسلامة التلميذات والتلاميذ. ومع ذلك لم تقم المديرية بإيفاد أية لجنة لهذه المؤسسة رغم أننا نكاد نجزم بتوصلها بهذه المعطيات، وهذا ما يجعلنا نطرح عدة علامات استفهام حول عدد المؤسسات التعليمية المعنية بهذه الصفقة المشبوهة، خصوصا وأن المعطيات غير مضبوطة حتى لدى الإدارة المعنية، فقد سبق وأشرنا إلى التناقض بين تصريحات الأكاديمية التي تؤكد أن الأمر يتعلق بمؤسستين والمديرية التي تقر بوجود أربع مؤسسات معنية بالدقيق الفاسد، لذلك نود التنبيه إلى احتمال وجود هذا الدقيق الفاسد في مؤسسات أخرى.”
وأضاف بلاغ الهيئات النقابية والجمعوية، ” وإذ نقدم للرأي العام هذه المعطيات والمستجدات الخطيرة فإننا نؤكد على حرصنا التام على القيام بواجباتنا النضالية والأخلاقية تجاه التلميذات والتلاميذ، كما إننا نحيي عاليا كل الأقلام الحرة التي ما فتئت تنتصر للقضايا العادلة لأبناء الشعب المغربي ولا تتوانى في فضح الفساد مهما كان مركز أو توجه مرتكبيه.”
وجاء في ختام البلاغ “وبناء عليه، فإننا ندعو كافة المتدخلين محليا وجهويا ووطنيا إلى فتح تحقيق نزيه ومعمق في هذه النازلة ومعاقبة المسؤولين عليها من أجل حماية صحة التلميذات التلاميذ مستقبلا، كما ندعو المناضلات والمناضلين وعموم الشغيلة التعليمية بالإقليم إلى التعبئة الجماعية واليقظة الدائمة من أجل التصدي لمثل هذه الممارسات الماسة بحقوق فلذات أكبادنا”
وفي السياق ذاته قالت مديرية التعليم بزاكورة في بلاغ لها يوم اول امس السبت أنها “حجزت كل أكياس الدقيق المشكوك في صلاحياتها، وشكلت لجنة إقليمية لزيارة المؤسسات الأربعة المعنية بالدقيق الفاسد، وتحرير محاضر للحجز التحفظي لـ 32 كيس من الدقيق من فئة 50 كيلوغراما، وأخذ عينة من طرف ممثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من أجل إجراء التحاليل المخبرية عليها”.
