قانون الوصول إلى المعلومة  بالمغرب يدخل حيز  التنفيذ

زاكورة نيوز/ متابعة

بعد مرور سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،دخل قانون الحق في الحصول على المعلومات، الثلاثاء الماضي ، حيز التنفيذ بالمغرب

وهو أول قانون ينظم كيفية حصول المواطنين المغاربة على المعطيات والوثائق الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، طبقا للفصل الـ27 من الدستور المغربي.

وفي ظل الانتقادات الكثيرة التي توجه إلى الإدارة المغربية وعدم مواكبتها لدستور المملكة، صار لزاما على المؤسسات العمومية أن تقدم المعلومات إلى المواطنين، بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر وفق نموذج محدد لهذا الغرض خصيصا. وفي حالة امتناع الموظف المكلف بتقديم المعلومات، فإنه يعرّض نفسه لعقوبات تأديبية طبقا لأحكام هذا القانون، إلا إذا ثبت حسن نيته.

وتستثنى من الحق في الحصول على المعلومات “كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات.

جدير بالذكر أن وزير الداخلية وجّه، في وقت سابق، دورية جديدة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، مفادها ضرورة تعيين مكلّف أو مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومة، تنفيذا للقانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، الذي يدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.