زاكورة نيوز/ متابعة
استغرب عدد من المتتبعين من تأخر السلطات المعنية في اتخاذ قرار إغلاق الأسواق الأسبوعية في إقليم زاكورة، خاصة السوق نصف الأسبوعي للمدينة، تفعيلا لإجراءات المراقبة المواكبة لقرار إعلان حالة “الطوارئ الصحية”، كإجراء احترازي للوقاية من انتشار وباء كورونا المستجد.
وتساءل عدد من المتتبعين للشأن المحلي، عن الضورورة التي تقتضي إبقاء هذا السوق مفتوحا(سوق مدينة زاكورة)، رغم أن الساكنة يمكن لها التبضع من المحلات المنتشرة وسط المدينة، دون الحاجة لإحداث تجمعات تخرق الإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها، حفاظا على صحة وسلامة جميع المواطنين والمواطنات.
ودعا ذات المصدر إلى التفكير في حلول أخرى لتوفير المواد الضرورية في العالم القروي، كتعميم المبادرة التي أطلقتها السلطات المحلية بتامكروت، حيث يتكلف أعوان السلطة بإيصال المواد الضرورية للساكنة.
وتشغل الأسواق الأسبوعية بزاكورة ستة أيام في الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة؛ فالأيام المتبقية تتوزع في كل جهات الإقليم، وتعطي الفرصة للتجار من أجل التنقل بشكل يومي من هذا السوق نحو ذاك، لعرض السلع والبحث عن الربح. الاثنين بتاغبالت والمحاميد وتنزولين، والثلاثاء بتِغْمّار، والأربعاء بتازرين ومركز زاكورة، والخميس بأكذر وبني زولي وتاڭنيت، ويوم السبت بتامڭروت، والأحد بالنقوب ومركز زاكورة كذلك.
وتغيب في عدد من الأسواق في العالم القروي الفضاءات المناسبة لعرض السلع وابتياعها؛ حيث بقيت مجرد ساحات بدون ماء أو كهرباء أو مراحيض، وتعرض فيها السلع والمأكولات في ظروف غير صحية، وتزداد فيها معاناة المتسوقين والتجار، بسبب غياب المراحيض، وتخلص المتسوقين من فضلاتهم في الأزقة وتحت الحيطان القريبة من الأسواق.
يذكر أن عددا من الأقاليم اتخذت قرار إغلاق الأسواق الأسبوعية حتى إشعار آخر، وذلك في سياق التدابير والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار وباء كورونا.
الصورة من الارشيف.